ازمة الكهرباء بطولكرم تنعكس ازمة "فتحاوية"

انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة طولكرم، كان سبب في قطيعة بين كوادر حركة "فتح" في المدينة مع قيادات الحركة في رام الله، وصلت الى حد اعتقال عدد من كوادر الحركة في المدينة، وتقديم من تبقوا استقالتهم، احتجاجا على الاعتقالات.

وقد قدم امناء سر حركة فتح في طولكرم استقالتهم من مهامهم الرسمية ، احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة، 5 من كوادر الحركة عقب تفاقم ازمة انقطاع الكهرباء في المدينة.

واوضحت قيادات الحركة في المدينة أن استقالات أمناء سر فتح وأعضاء الأقليم والكادر التنظيمي لا يعني الانفصال عن الحركة، إنما يتعلق بجانب المهمة الرسمية الموكلة لكل فرد وفقا لمسماه الوظيفي.

وتشهد المدينة توترا واحتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من أبناء حركة فتح، على خلفية أزمة الكهرباء، وما لحقها من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق مسلحون النار في الهواء، الليلة الماضية، في مناطق مختلفة بالمدينة، استنكارا على اعتقالات الأجهزة الأمنية.

اعتصام وسط طولكرم

وبدأت مجموعة من أعضاء مجلس إقليم حركة فتح، وكوادر من الحركة اعتصامها بالقرب من دوار جمال عبد الناصر في مدينة طولكرم.

ويأتي هذا الاعتصام كاحتجاج على اعتقال الأجهزة الأمنية لخمسة من كوادر الحركة على إثر نشاطهم على إحدى صفاحات الفيس بوك، والتي حملت اسم "أبناء طولكرم والكرمي".

وكان الناشطون على الصفحة المذكورة قد هاجموا رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، والحكومة الفلسطينية، وذلك نتيجة خلاف بين وزارة الحكم المحلي وبلدية طولكرم، على خلفية الديون المتراكمة على البلدية بسبب فاتورة الكهرباء، والمديونية العالية للبلدية.

بلدية طولكرم ترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية

وترفض بلدية طولكرم التعامل مع المراقب المالي الذي عينته وزارة الحكم المحلي، لمتابعة الأوضاع المالية والإدارية التي عانت منها البلدية.

وتعاني طولكرم من مشكلة انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 7 سنوات، وتقول البلدية أن سببها هو الاحتلال، الذي يوصل الكهرباء للمدينة بكميات محدودة، في حين ترى سلطة الطاقة أن الكمية كافية، لكن الخلل هو في توزيع الأحمال والشبكة، ويعطي الاحتلال البلدية 200 أمبير من إجمالي 430 أمبير، وهي غير كافية حيث تقوم بتوزيعها بفترة الذروة في ساعات محددة لكل منطقة.

وترجع البلدية رفضها التعامل مع المدقق المالي، الى ان "هناك مشكلات مالية كبيرة منها عدم تسديد فاتورة الكهرباء للحكم المحلي، وهناك أيضا حالات تقاعد خارج الإطار القانوني وهي 15 حالة لعمال تمت إحالتهم للتقاعد برواتب أعلى من رواتبهم، بالإضافة لعديد من التساؤلات حول آلية إدارة المال في المشاريع التي تنفذ في المدينة، ورفض البلدية للتعاون مع المراقب المالي يثير تساؤلا واحدا لماذا قد ترفض البلدية تعيين مراقب مالي إن كانت كشوفها وأوراقها سليمة؟".

ويأتي تعيين وزارة الحكم المحلي لمراقب مالي ضمن صلاحيتها القانونية والإدارية، لكن رفض البلدية التعامل معه أثار في طولكرم حالة من الفوضى.

الحكومة الفلسطينية تدين تصريحات بلدية طولكرم

من جهتها أعربت الحكومة عن موقفها في بيان صدر عنها، فأدانت البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب، وأكد المجلس للرأي العام أن هذه الحملة تعود إلى حرص الحكومة على الإطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، التي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية، استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الإزدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية.

كما تطرق البيان للكهرباء في المدينة، وجاء فيه "أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة قد أولت قطاع الكهرباء في محافظة طولكرم عامة ومدينة طولكرم خاصة، الاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية لإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات وتحسين الفاقد وغيرها من مشاريع، لم تحسن البلدية استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي، كما أن فشل البلدية في إدارة مشروع الكهرباء في المدينة أدى إلى آثار سلبية على المواطن الكرمي في الدرجة الأولى، وحمّل الحكومة مبالغ بمئات الملايين، مشيراً إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها سلطة الطاقة والموراد الطبيعية والحكومة لإيجاد الحلول للنقص في توفر الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم، إلا أن مديونية البلدية في قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مبالغ طائلة بلغت 208 مليون شيكل، يتحمل مسؤوليتها المسؤولين عن البلدية، تحول دون إيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينة طولكرم".