40 مليار دولار من واشنطن لـ”تل أبيب”

توقع “واشنطن” و”تل أبيب” خلال أيام، اتفاق تجديد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بقيمة 40 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.

وكان الاتفاق الحالي الذي وُقّع عام 2007 وينتهى في 2018 قد أتاح لإسرائيل تمويلا عسكريًّا يبلغ 30 مليار دولار.

وتمسك المفاوضون الأمريكيون بعرض سابق بتقديم مساعدات تتراوح بين 3.5 و3.7 مليارات دولار سنويًّا لإسرائيل بموجب مذكرة التفاهم الجديدة التي يتم من خلالها زيادة المساعدات الحالية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، الثلاثاء (2 أغسطس 2016)، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرّر توقيع اتفاق تجديد المساعدات مع الإدارة الأمريكية الحالية، دون انتظار الرئيس الأمريكي المقبل”.

تقلص الفوارق بين واشنطن وتل ابيب 

وتقلصت الفوارق بين واشنطن وتل أبيب (بحسب وكالة الأناضول)، وسط ترجيحات بوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية، خلال المحادثات الجارية في الولايات المتحدة حاليًّا بين ممثلي الإدارة الأمريكية والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناجيل”.

وأوضحت مصادر في الكونجرس الأمريكي أن إسرائيل تميل إلى القبول بمطالب إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، باستخدام أموال المساعدات الأمنية الممنوحة لشراء أسلحة من صنع أمريكي لا غير.

وتم السماح لإسرائيل (خلال السنوات الماضية) بإنفاق ربع هذه المساعدات لشراء منتجات الصناعات الأمنية في البلاد، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “البيت الأبيض على استعداد لإفساح المجال أمام إسرائيل لأن تستمر في هذا النهج من المبيعات الأمنية خلال السنوات الخمس الأولى من اتفاق المساعدات المتوقع إنجازه بين البلدين قريبًا”.

10 سنوات: 3 مليارات و500 مليون دولار و3 مليارات و700 مليون دولار

وتوقعت الصحيفة أن تتسلم إسرائيل بموجب هذا الاتفاق كل عام خلال السنوات العشر المقبلة، ما بين 3 مليارات و500 مليون دولار و3 مليارات و700 مليون دولار، مما يشكل ارتفاعًا مقارنة مع الاتفاق الحالي، ولكن أقل مما طالب به نتنياهو، وهو 4 مليارات دولار سنويًّا”.

وتواكبت الخلافات حول المساعدات (بحسب وكالة رويترز) مع احتكاك مستمر حول الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة مع إيران ألد أعداء إسرائيل في المنطقة في العام الماضي.

وكان من أوجه الخلاف الرئيسية إصرار واشنطن على وقف العمل بترتيب خاص سمح لإسرائيل بإنفاق 26.3 % من المساعدات الدفاعية الأمريكية على صناعاتها العسكرية بدلا من إنفاقها على شراء منتجات أمريكية.

المسؤولون الإسرائيليون كانوا يصرون على أن هذا الشرط (الذي تنفرد به إسرائيل بين كل الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية)، “ضروري للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في مواجهة دول معادية لها في المنطقة، وأن إلغاء هذا الشرط سيعني فقدان آلاف الإسرائيليين لوظائفهم في الصناعات الدفاعية”. غير أن مصدرًا في الكونجرس أطلعته إدارة أوباما على التطورات قال إن إسرائيل أبدت استعدادها لإلغاء هذا الشرط على مراحل.