توصّل وزيرًا المالية ( موشي كحلون) والصحة ( يعقوب ليتسمن) إلى اتفاق حول نظام إصلاحي يهدف إلى تعزيز الجهاز الصحي العام، ومن أهم أهدافه زيادة حجم " سلة الأدوية" المدعومة حكوميًا ليصبح في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة (550) مليون شيكل- بدلاً من ( 300) مليون شيكل في الوقت الراهن- على أن يخصص مبلغ ( 50) مليون شيكل لمقتضيات الفحوصات الطبية المختلفة.
نظام جديلد لصالح الطبقات الفقيرة
واتفق الوزيران على أن يتم تمويل هذه الزيادة من قبل الحكومة وبواسطة اقتطاع مبالغ من مدخولات التأمينات الصحية الخاصة والمكملة.
ووصف الوزيران هذا النظام الجديد بأنه في صالح الطبقات الفقيرة التي سيصبح بمقدورها أن تحظى بأوسع قدر من الخدمات الصحية والطبية في إطار الجهاز الصحي العام، على حساب القطاع الخاص.
وفي حديثٍ مع " بُـكرا" قال مسؤولون في جهاز الصحة العامة أنه في إطار الاتفاق بين الوزيرين تنازل وزير الصحة عن موقفه بضم الأدوية المنقذة للحياة في إطار التأمينات الصحية المكملة، وتقرر رفع توصية إلى اللجنة المكلفة بشؤون سلة الأدوية، بأن تضع في سلّم الأفضليات الأدوية الخاصة بأمراض السرطان وأدوية أخرى للحفاظ على حياة المرضى وإنقاذ أرواحهم.
إصلاح إداري
واتفق الوزيران كذلك، على الشراكة في العمل الإداري بين المدير العام لوزارة الصحة، والمسؤول عن ملف الميزانيات والأجور، سوية مع مفوضية خدمات الدولة ومع نقابة الأطباء- لتعزيز مكانة المسؤولين الإداريين في الجهاز الصحي العام ( الحكومي)- بحيث يتولى مديرو الأقسام الجدد مناصبهم ووظائفهم لمدد محدودة، مع كامل ساعات العمل، مع انشغالهم بمهمات الجهاز الصحي، بزيادة مناسبة بالأجر.
رئيس نقابة الأطباء- يعارض الإصلاح!
وفي اتصال معه، صرّح رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، الدكتور ليونيد ايدلمان، عن معارضته للبند الإداري في النظام الجديد، فيما يخص مديري الأقسام، بدعوى أنه ( النظام) يمسّ بظروف وشروط عملهم، متّهمًا وزارتي المالية والصحة " بالعداء" لجمهور الأطباء والطبيبات " مما قد يضطر خبرة الأطباء للانسحاب من الجهاز الصحي الحكومي " – على حد تعبيره، مطالبًا الوزيرين بالتراجع عن النظام الجديد.
كما أن عددًا من مرضى السرطان المحتاجين للأدوية الكفيلة بإنقاذ حياتهم، أعربوا عن خيبة أملهم من النظام الجديد، واصفينه بأنه لا يساعدهم في شيء " ولا ينقذ حياة مرض واحد حتى"- كما قالت إحدى السيدات المريضات ( الاسم محفوظ) مشدّدة على أنها تفضّل إبقاء الأدوية الكفيلة بإنقاذ الحياة، وخصوصًا الأدوية الشافية لأمراض السرطان- ضمن التأمينات الصحية الكمّلة.
أطباء داعمون للنظام الجديد
وفي اتصال مع مسؤولين في منظمة " أطباء لحقوق الإنسان" وجمعية حقوق المواطن، ومركز " أدفا" الذي يُعنى بالمساواة الاجتماعية- أعربوا عن الرضى العام من الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة، ووصفوها بأنها " خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو تعزيز جهاز الصحة العام"- على حد توصيفهم، مشيرين إلى تحفظهم من بعض مضامينه، لأنها- كما يرون- لا توفر حلولاً كاملة وللمدى البعيد، ولأن هنالك حاجة ماسة لنظام ثابت ومتكامل لسلة الأدوية، يأخذ بعين الاعتبار التكاثر السكاني، واتساع شريحة العجزة والمسنني، والتطورات التكنولوجية " وإلاّ فبعد خمس سنوات سنعود إلى المربّع الأول، وكأن شيئًا لم يكن"- كما قال الدكتور يهوشوع رافنين، المسؤول في جهاز الصحة العامة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق