يُستفاد من التقرير السنوي الصادر مؤخرًا عن مكتب مراقب الدولة- أن مفوّض شكاوى الجمهور، العامل في إطار المكتب، قد تلقى العام الماضي (2015) حوالي (15) ألف شكوى ضد مختلف الدوائر والمؤسسات، أي بزيادة في عدد الشكاوى بنسبة 9,8% مقارنة بالعام السابق (2014).

وأظهر التقرير أن العدد الأكبر من الشكاوى، موجه ضد مؤسسة التأمين الوطني، إذ بلغ عددها ألفًا و (231) شكوى، يليها بريد إسرائيل (709 شكاوى) ثم شرطة إسرائيل (643 شكوى)، وسجل عدد شكاوى الجمهور ضد الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال السنوات الخميس الماضية زيادة بنسبة 27%.

وتتعلق الشكاوى بعدة قضايا ومواضيع، من بينها نوع ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، التعاملات المالية بين تلك الدوائر وعامة الناس، والكشف عن المعلومات وخرق القوانين وما إلى ذلك.

وزارة المواصلات والجيش وشركة الكهرباء

وتتعلق الشكاوى بعدة قضايا ومواضيع، من بينها نوع ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، التعاملات المالية بين تلك الدوائر وعامة الناس، والكشف عن المعلومات، وخرق القوانين وما إلى ذلك.

وزارة المواصلات والجيش وشركة الكهرباء

واستنادًا إلى التقرير، فقد تبين أن 33,4% من الشكاوى لها ما يبررها ( أي صحيحة وصادقة)، وتبين أن أعلى نسبة من الشكاوى المبررة قد وجهت ضد البريد ووزارة المواصلات وسلطة البث ( الإذاعة والتلفزيون) ووزارة المعارف والجيش الإسرائيلي وشركة الكهرباء، لكن الخبراء والمراقبين يؤكدون أن عدد الشكاوى المبررة أكبر من المعلن بكثير، لأن كثيرًا من الشكاوى قد تم حلّها وحسمها بفضل تدخّل المفوض، دون أن تسجّل في الإحصائيات والسجلاّت.

وعقب متحدث بلسان مؤسسة التأمين الوطني على ما ورد، بالقول أن عدد الشكاوى المبررة الموجهة ضد المؤسسة " أدنى من المعدل، حيث أن عدد التوجهات إليها في العام الواحد يزيد عن عشرة ملايين توجّه، إلى كافة الأقسام، ولم توجه ضدنا سوى ألف و(231) شكوى، منها ( 102) شكوى مبررة، أي 18,4% من مجمل الشكاوى، بينما المعدل العام للشكاوى المبررة ضد المؤسسات والدوائر الحكومية يبلغ 33,4%"- كما قال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com