المحامي ظاهر: اللجنة اخطأت برفضها تخفيض فترة سجن النائب نفاع، ولم تكن له دوافع ايديولوجية

ناقشت المحكمة المركزية في الناصرة يوم 13.7.2016، استئناف محامي النائب السابق سعيد نفاع حول قرار رفض " لجنة الثلث" طلب نفاع تخفيض مدة الحبس ، حيث ادين النائب نفاع وعوقب بقضية مساعدة المشايخ الدروز زيارة الاهل والاماكن المقدسة للطائفة الدرزية ولقاء عميل اجنبي كما وبرأت المحكمة في حينه، لقاء نفاع مع خالد مشعل، وقررت المحكمة سجن نفاع لمدة عام، لجنة الثلث رفضت طلب تخفيض مدة الثلث بادعاء خطورة الافراج بدوافع ايديولوجية وايضا معارضة المخابرات وتقارير سرية .

لا يوجد دوافع ايديولوجية
محامي دفاع النائب نفاع ، ماضي ظاهر قال :" الادعاء المركزي في الاستئناف يعتمد على قرار الحكم الصادر عن المحكمة المركزية والتي قررت وبوضوح انه لا يوجد عند النائب السابق دوافع ايديولوجية وعليه قرار لجنة الثلث مناقض لقرار المحكمة واي خطورة يتحدثون عنها، في حين لم يقم باي عمل معاد لأمن الدولة وكان حرا طليقا منذ بداية التحقيق معه وحتى الحكم عليه مدة 9 سنوات "، وتابع قائلا:" لذا نحن نعتقد ان اللجنة اخطأت في قرارها ويكفي انها اعتمدت في قرارها على ادعاء يخالف قرار المحكمة نفسه "

المحكمة المركزية ترفض الالتماس
هذا وقد رفضت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم الاثنين التماس عضو الكنيست السابق سعيد نفاع ، الذي قدم على قرار لجنة الثلث الرافض لإطلاق سراحه باختزال الثلث ، وقد بررت المحكمة قرارها بالقول :" ان الملتمس تجاهل لقاءه بقائد رفيع في منظمة "ارهابية" ، ولا يعبر عن ندمه ، ويرى ان منطلقاته العقلية تقدم على تعليمات القانون"، مؤكدا "انه لم تقع اي مخالفة في افعاله ، ووفقا لتفسير الملتمس فان امن الدولة هو مصطلح يقاس، امر معياري بالنسبة له ولا يقاس وفقا لمعايير الجهات المختصة لذلك، وهذا التوجه يشير الى خطورة هذه الافكار" .