صادق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة للعامين المقبلين 2017 - 2018، ويأتي ذلك تمشيا مع الاتفاقات الائتلافية التي تقضي بأن يتم إقرار الميزانية العامة لمدة عامين.

ومن الجدير ذكره أنه يتاح للحكومة أن تقوم في نهاية العام الأول منهما بتقييم للوضع تمهيدا للعام الثاني. وإذا اكتشفت فجوات بين الأطر المالية المصادَق عليها وبين التوقعات الحقيقية فعلى الحكومة أن تخفض نفقاتها للعام الثاني. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com