سابقة: إلغاء 13 مخالفة من كاميرا خلة الدير بالناصرة .. ومخالفاتكم قد تُلغى

تشكل كاميرا ضبط السرعة الموجودة عند الإشارة الضوئية بمفترق خلة الدير في الناصرة جدلًا واسعًا من سنوات، وذلك كونها تلتقط السيارات التي تسير بسرعة "عادية" في شارع، ولأنه لا توجد إشارات قبل الكاميرا توضح للسائق أن الحديث يدور عن شارع بلدي السرعة القصوى فيه 50 كم/للساعة.

القرار صدر عن قاضي محكمة الصلح في الناصرة بسام قندلفت وذلك بعد أن تقدم عدد من المحامين لإلغاء 13 مخالفة لأشخاص وكلوا بعض المحامين لقضاياهم، والسبب هو أنهم عبروا بسرعة من المكان ولم تكن هنالك أي إشارات تلزمهم بسرعة معينة، اثر "إهمال وتكاسل" الشرطة في قيامها بالفحص اليومي المفروض عليها بالتأكد من وجود يافطات واشارات مرورية على تحديد السرعة او/و الدخول الى منطقة سكنية، حيث التفافي الناصرة بهذا القرار من الممكن ان تتحول السرعة القصوى المسموحة به الى 90كلم/س ..في الوقت الذي قبل هذه السابقة كانت الكاميرا قد ضبطت على سرعة 50 وبالتالي وقع عدد هائل من السائقين في هذا الفخ.

كل من لديه مخالفة، قد تُلغى

المحاميان مارون أبو نصار وزياد نصار نجحا بإقناع القاضي بإلغاء 5 مخالفات من بين الـ13، لنفس الأسباب وقد أكد المحامي مارون أبو نصار أن هذا القرار قد يشكل سابقة، لأن العديد من الذين قد "خالفتهم" هذه الكاميرا قد ينجحوا بإلغاء المخالفات إذا ثبت أن الشرطة لم تفحص الإشارات بهذا اليوم، لذا عليهم أن يتوجهوا لمحام كي يفحص لهم الأمر.

قضية تمثيلية حول الموضوع نفسه
وفي سياق متصل، كان المحامي يامن مصالحة من مكتب المحامي أحمد مصالحة قد تقدم بدعوى تمثيلية الى المحكمة المركزية بالناصرة وما زالت مستمرة وسوف يتم البث فيها في الأشهر القريبة وهي تطالب الغاء المخالفات المتسببة عن الكاميرا وتعويض المواطنين المتضررين، بسبب أن الإشارات الموجودة قبل الكاميرا لا تلزم المواطن بأن يسير بالسرعة المحددة.

اقرأ في نفس السياق:
دعوى تمثيلية لإرجاع ما "سرقت" كاميرا "خلة الدير"

وكان مصالحة قد صرح لـ"بــُكرا" في وقت سابق: قدمنا دعوى تمثيلية قيمتها 17 مليون و 400 ألف شيكل، رقمها 33846-01-16، ونطالب عبر الدعوة بأن يتم إلغاء كل المخالفات أو تخفيفها، ماليا أو بالعقوبات، كل المخالفات بالعامين الأخيرين وأن يتم وقف إجراءات كل المخالفات التي ما زالت قائمة، وأن يتم إعادة برمجة هذه الكاميرا أو على الأقل وضع الإشارات الصحيحة، هذا ما ننتظره، وسنتابع الدعوى بشكل مهني إلى أن نصل للهدف.