نصار:" اتحاد مياهكم مع الغاء رسوم المياه الجبلية عن البيوت الجديدة"

شارك مدير عام اتحاد قرى الجليل الاسفل "مياهكم" في جلسة لجنة المالية في الكنيست ممثلا عن اتحاد مياهكم والاتحادات في المناطق الريفية، وذلك في اطار بحث لجنة المالية في الكنيست لموضوع ما يسمى "رسوم المياه الجبلية " وهي رسوم المياه عن البيوت الجديدة في المناطق الجبلية ، وأعرب نصار خلال الجلسة امام اعضاء لجنة المالية في الكنيست عن دعمه لإلغاء رسوم المياه المخصص في المناطق الجبلية ، وإيجاد سبل تمويل اخرى للبنية التحتية للمياه في المناطق الجبلية، علما ان القرى العربية بأغلبيتها الساحقة في مناطق جبلية ما يجعلها كلها تحت طائلة بند رسوم المياه في المناطق ألجبلية، ما يفرض على المواطنين في هذه القرى رسوم اضافية تصعب من مسار البناء .

العدالة الاجتماعية تستوجب ان تكون تكلفة البناء لدى الفقراء اقل منها لدى الاغنياء
وقال مدير عام مياهكم صلاح نصار:" ان الوضع الطبيعي في قرى تعيش بمعظمها في الريف ذات مستوى اقتصادي ما بين 2-3 ان تكون تكلفة البناء فيها أقل منها في مدن غنية ، فلا يمكن تفسير واقع يضطر فيه من يبني بيت في كفركنا ان يدفع رسوم اعلى من بيت يبنى في قيساريا او تل ابيب.

واستطرد قائلا :" صحيح ان تكاليف البنية التحتية في المناطق الجبلية اعلى، ولكن العدالة الاجتماعية تجاه الجمهور تستوجب خلق حلول لتسهيل حياة مواطني الريف اكثر وجعل تكلفة حياتهم اقل منها في المدن الغنية، بمعنى تكلفة حياة اقل للفقير منها للغني وليس العكس."

وقال نائب المستشار القضائي في سلطة المياه نير فيلنر :" ان الحديث يدور عن بنود تم اتباعها منذ عام ونصف، واستبدلت نحو 300 قانون مساعد في مختلف مناطق البلاد، وبذلك تم توحيد الرسوم في البلاد. وهذا ما سمح في توفير 200 مليون شيكل في اجمالي دفعات المواطنين على المياه في اسرائيل. قبل هذا اعتمد على قوانين وضعت منذ 30 عاما ولم يتم حتلنتها مع السنوات ، وهناك ثمن للبنية التحتية . واذا كانت سلطة محلية قادرة على بناء بنية تحتية باسعار اقل نحن نقوله لها فلتقدم طلب كهذا . اما فيما يتعلق بالاسعار والفوارق ما بين الرسوم على البناء متعدد الطبقات والبناء الفردي ، فان من يسكن في الساحل ويريد السكن في بيت فردي يدفع اكثر ممن يسكن في ما يعرف بالبناء المكتظ (متعدد الطبقات) ، فالرسوم جاءت لتغطية تكاليف البنية التحتية ."

ابو ريا:" نحن مع ايجاد مصادر تمويل اخرى في حال الغيت رسوم المياه الجبلية
كما وشارك في الجلسة عن اتحادات المياه مدير عام مياه الجليل مصطفى ابو ريا الذي قال :" نحن مع الغاء هذه الرسوم على ان توفر الدولة مصدر تمويل اخر ، ان الفوارق بين الرسوم في المناطق الجبلية والمناطق الساحلية تصعب على سكان المناطق الجبلية ، علما ان البنية التحتية في المناطق الجبلية مكلفة اكثر . وهناك مكان للبحث عن طرق لتعويض الاتحادات في المناطق الجبلية من مصادر اخرى في حال تم الغاء الرسوم."

وقال مدير عام اتحاد مي هتنور في اصبع الجليل ابراهم برئيل:" ان رسوم المياه في المناطق الجبلية غير مقبول جماهيريا. ولا يعقل ان من يبني بيت في كريات شمونة او مجدل شمس يدفع رسوم اكثر ممن يبني في هرتسليا . هذه الضريبة لا يحتملها الجمهور.

وقالت ممثلة جمعية حقوق المواطن دبي جيلد حيو :" ان هذه الرسوم تمس بالاساس بالبلدات الضعيفة اقتصاديا ، لا يعقل ان يدفع سكان الريف من هم بمكانة اقتصادية ضعيفة جدا رسوم اعلى من البلدات الغنية ، ويمكن ان يكون الحل عبر تقسيم هذه الرسوم بالتساوي بين المواطنين مع اننا نرفض هذه الرسوم بصور عامة ."

وقال الخبير الاقتصادي في الحكم المحلي تسيون ناكاش :" التمسنا للمحكمة العليا ضد هذه الرسوم . تم تغيير طريقة احتساب رسوم الصرف الصحي وجعلوه موحدا وفي الواقع رفع ذلك من الرسوم خاصة على السلطات الضعيفة اقتصاديا، وخفض من الرسوم في البلدات الغنية ، ويمكن تغيير طريقة احتساب الرسوم وفقا لكل اتحاد حسب تكاليف اقامة البنية التحتية.

لجنة المالية في الكنيست توصي سلطة المياه ووزارة المالية بالغاء رسوم المياه الجبلية
وخلصت جلسة لجنة المالية الى مطالبة سلطة المياه ووزارة المالية لإلغاء رسوم المياه في المناطق الجبلية كليا، كما وطالبت اللجنة ايجاد تمويل حكومي للبنية التحتية في المناطق الجبلية لتغطية التكلفة الاضافية وعدم تحميل هذا العبء للمواطن على شكل رسوم المياه الجبلية المفروضة اليوم. وفي حال لم تلغي تسعى اللجنة الى تشريع قانون في الموضوع.