محامو الناصرة يباركون افتتاح مكتب للوكيل العام في الناصرة ويطالبون بمحكمة اقتصادية

طالب النائب يوسف جبارين مؤخرا بافتتاح مكتب للحارس القضائي الرسمي والوصيّ العام في لواء الشمال الذي يفتقد لهذه الخدمات، وقد اكدت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ان الوزارة ستعمل على افتتاح مكتب للحارس القضائي في لواء الشمال ضمن التعديلات القانونية المطلوبة في هذا السياق، وان هذا المكتب من المتوقع ان يُقدم كافة الخدمات التي يحتاجها الجمهور من مكتب الحارس القضائي الرسمي ومن الوصيّ العام.

وجاء توجه جبارين بعد تلقيه العديد من التوجهات من جمهور المحامين حول انعدام الخدمات المذكورة في لواء الشمال. للتسهيل على جمهور المحامين والمواطنين الّذين يضطّرون إلى السفر إلى حيفا والانتظار لأوقات طويلة لتلقي خدمات المكتب في حيفا.

وقال جبارين في تعقيبه على تجاوب الوزارة ان هذه بشرى سَّارة من أجل تحسين المستوى الخدماتي في منطقة الشمال، مؤكدًا "انَّ افتتاح مكتب للحارس القضائي الرسمي والوصيّ العام بمنطقة الشمال سيخدم المواطنين والمحامين العرب فلا يُمكن تجاهل لواء الشمال لكون أغلب مواطنيه من العرب، وهذه الخدمات حق للمواطنين وليس مِنَّة من الوزارة".

خالد زعبي: نحن نبارك هذه الخطوة لأنها تخفف عن الجمهور بشكل عام وعن المحامين بشكل خاص
المحامي خالد زعبي رئيس نقابة المحامين في الشمال عقب قائلا: بالنسبة لافتتاح مكتب للوكيل العام في الناصرة هذا الامر كان مطلبنا منذ سنوات من وزراء القضاء السابقين حيث ان الناصرة أصبحت مركز في أمور كثيرة، لذا ليس من المعقول ان لا يكون في الناصرة مكتب، وان يضطر الجمهور التوجه الى حيفا للحصول على الخدمات بكل ما يتعلق بصلاحية الحارس القضائي في حيفا، ونحن نبارك هذه الخطوة لأنها تخفف عن الجمهور بشكل عام وعن المحامين بشكل خاص.
وتابع: وبخصوص المحكمة الاقتصادية اعتقد ان هنا تعيينات للقضاة في المحاكم المركزية التي صلاحياتهم تتناول المواضيع الاقتصادية بشكل خاص، كان هناك تعيينات لقضاة في المحكمة المركزية في الناصرة وحيفا كانوا يعنون بالقضايا الاقتصادية لذا لا اعتقد اننا في المرحلة الحالية بحاجة الى محكمة خاصة في الأمور الاقتصادية.


خالد دغش: هذا الامر جاء متأخر ولكننا نتمنى ان يتم تنفيذه
المحامي خالد دغش منسق وحدة البرلمان في نقابة المحامين قال في هذا السياق: نتحدث عن امر قائم في كل لواء من الوية وزارة القضاء فمثلا في لواء حيفا موجود القسم التابع لوزارة القضاء، أيضا تل ابيب وبئر السبع والقدس، موجود هذا القسم في هذه الالوية منذ سنوات، وفي الناصرة هناك محكمة صلح ومحكمة مركزية بينما الخدمات الأخرى غير موجودة مما يضطر المواطنين السفر الى حيفا للحصول على الخدمات وهي مسألة متعبة وتحتاج الى وقت كما ان المحامين يعانون من هذا الامر منذ سنوات.

ونوه قائلا: الخدمات التي ممكن ان يقدمها هذا القسم فتح ملفات افلاس لشركات، وتشطيب شركات وهذه الملفات بحاجة الى عمل ومتابعة، كما ان الأشخاص الذين يعملون في هذا القسم مفروض ان يكونوا من سكان منطقة الناصرة، هذا الامر جاء متأخر ولكننا نتمنى ان يتم تنفيذه. حيث انه الادلاء بتصريح من هذا النوع من وزيرة القضاء يؤكد بانها مسألة وقت حتى يتم افتتاح مكتب للوكيل العام في الناصرة.

كما تطرق الى احتياجنا لوجود محكمة اقتصادية في الناصرة حيث قال: وجود محكمة اقتصادية وتعيين قضاة مختصين يعمل على تقوية المنطقة ودعمها وعندها تتواف الأطراف المختلفة والشركات الى هذه المحكمة، لذا علينا ان نطالب أيضا بوجود محكمة مشابهة حتى تصبح لدينا ملكات ويتحسن الاقتصاد في منطقتنا ولا يقتصر فقط على منطقة تل ابيب.

الياس أبو عطا: عندما يكون لدينا مكتب للوكيل العام قريب سيكون اسهل توثيق الإجراءات لدى محامين الشمال
المحامي الياس أبو عطا عقب في هذا الشأن: وجود قسم للوكيل العام في الناصرة يسهل على المحامين عدة خدمات، عندما يكون لدينا مكتب قريب سيكون اسهل توثيق الإجراءات لدى محامين الشمال، وجود مكتب وكيل عام في الناصرة ممكن ان يسهل التعامل بين المحكمة والمحامين ويعطي أجوبة للمحامين بشكل مباشر بدل التوجه لمكتب الوكيل العام في القدس.

وتابع: كما ان وجود محكمة اقتصادية امر مهم جدا ويسهل على الحاكم نفسه بدلا من ان يتابع قضايا اقتصادية أيضا يكون هناك قضاة مختصين بالقضايا الاقتصادية، هذا امر يهون المعاملة في هذه القضايا أيضا.