حقوقيون لـ"بـُكرا": تصريحات أردان تدعو للسخرية وغير مفاجئة

عقب حقوقيون متخصصون في قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي، على تصريحات الوزير اردان الاخيرة حول ما اسماه بتورط شركة الفيسبوك بسفك الدم الاسرائيلي، واقتراح قانون جديد يمنح السلطات والمحاكم الاسرائيلية صلاحيات مباشرة لإزالة منشورات وكتابات "محرضة" من حسابات على الفيسبوك، بانها تصريحات متوقعة وغير مفاجئة خاصة في ظل استمرار الحكومة الحالية بسن قوانين عنصرية مميزة ضد العرب.

عوني بنا: الأمر يدعو للسخرية والاستهجان ذلك أن سلطة اسرائيلية تطمح لتنصيب نفسها وصيه على ما يتم نشره في منصة عالمية للكتابة ولإبداء الرأي
الحقوقي المتخصص في قضايا حقوق الانسان قال لـ"بـٌكرا" في هذا السياق: صريحات الوزير اردان الاخيرة حول ما اسماه تورط شركة الفيسبوك بسفك الدم الاسرائيلي، وذلك لعدم ازالتها منشورات تحرض على قتل الاسرائيليين، تثير السخرية والاستهجان والقلق في آن. وكذلك الامر بالنسبة للحديث الذي يدور مؤخرا عن اقتراح قانون جديد يمنح السلطات والمحاكم الاسرائيلية صلاحيات مباشرة لإزالة منشورات وكتابات "محرضة" من حسابات على الفيسبوك.

وتابع: الأمر يدعو للسخرية والاستهجان ذلك ان سلطة اسرائيلية تطمح لتنصيب نفسها وصيه على ما يتم نشره في منصة عالمية للكتابة ولإبداء الرأي ولما يمكن ان يحصل لو تحقق لها ذلك ومن الصعوبة بمكان ان يتحقق من الناحية القانونية.

القانون الاسرائيلي يمنح السلطات الاسرائيلية صلاحيات واسعة للمسائلة القانونية في تهم "التحريض" عبر الفيسبوك
وقال: هذا اشبه بتعيين لص لحراسة خزنة مليئة بالأموال. حيث ان السلطات التي تمتلك سجلا حافلا بانتهاك حقوق الانسان ومن ضمنها الحق في حرية التعبير عن الرأي في الفيسبوك وغيره، والسلطات التي استدعت للتحقيق وقامت بمحاكمة ومعاقبة حتى اصحاب وصاحبات مناشير "فيسبوكية" من المفروض انها تدخل ضمن الحماية التي يوفرها الحق في الرأي والتعبير، بما في ذلك منشورات تدعم الحق في التخلص من الاحتلال، او تدعوا للتظاهر او الترحم على الشهداء، والسلطات التي تعتبر هتاف "الله واكبر" تحريضا وتدرس امكانية تجريمه قانونيا، تلك السلطات لا يمكن ان تؤتمن على ادارة المضامين والكتابات التي تنشر على الفيسبوك. ولو حصل لها ذلك فمن الواضح انها ستعمل على منع وازالة اي منشور لا يروق لها سياسيا ولا يتماشى مع مصالحها وتعريفها للإرهاب والذي هو في الاصل يعاني من اشكاليات قانونية جمة حيث يمكن له ان يطال كل موقف سياسي او رأي غير مرغوب فيه او يتحدى الاجماع الاسرائيلي.

وذكر: نعود ونذكر ان الحق في حرية التعبير يهدف الى حماية الآراء والمواقف التي لا تنسجم مع الرأي السائد حتى لو كانت قاسية وحتى لو مست فعلا وحقيقة بمشاعر الاغلبية وبرموز تعتبرها مقدسة. ونذكر ايضا بأن القانون الاسرائيلي يمنح السلطات الاسرائيلية صلاحيات واسعة للمسائلة القانونية في تهم "التحريض" عبر الفيسبوك، واسرائيل كما اسلفت لا توفر جهدا في استعمال هذه الصلاحيات بشكل تعسفي عندما يتعلق الامر بالمواطنين العرب بهدف التخويف والترهيب، وفي المقابل هي تكاد لا تستعملها عندما يتعلق الامر بالدعوات المباشرة لقتل العرب والتنكيل بهم، والتي تعج بها صفحات الفيسبوك الاسرائيلية.

العديد من القوانين العنصرية في هذه الدولة بدأت كاقتراحات وتصريحات سخيفة من هذا القبيل
واوضح قائلًا: ومن هنا فان اي توسيع لصلاحية السلطات الاسرائيلية لتشمل فرض رقابة مباشرة على ما يكتب وينشر في الفيسبوك وازالة منشورات وكتابات من الحسابات الشخصية يعتبر انتهاكا اضافيا للحق في التعبير عن الرأي واداة اضافية للتنكيل بجمهور شبكات التواصل الاجتماعي. باعتقادي فان صلاحية من هذا النوع تقابل في خطورتها ممارسات قمعية تستعمل في بعض الدول التي لطالما اعتبرتها اسرائيل دول ظلامية مقارنة مع ديمقراطيتها، والمتمثلة مثلا بمنع استعمال الانترنت والفيسبوك او قطعه بالمطلق عن المواطنين او عن بعضهم.

واضاف بنا: بالإضافة الى كل ذلك، فان اي حديث عن تدخل قانوني مباشر لدولة ما، وبالذات دولة خلافية ومثيرة للجدل مثل اسرائيل، في مضامين ومنشورات تعرض في الفيسبوك، يحمل الكثير من الاشكاليات القانونية لجهة القدرة الفعلية لهذه الدولة على حذف او ازالة او منع مسبق لأي نشر. كما هو معلوم فان الفيسبوك يدار من قبل شركة كبيرة تعمل على نطاق عالمي وتمتلك جهاز رقابة على المضامين يعمل ضمن منظومة معايير عالمية ومقره خارج اسرائيل.
واختتم: على الرغم من الصعوبات القانونية التي تواجه دعوات واقتراحات اردان فان الامر يثير القلق وذلك ان العديد من القوانين العنصرية في هذه الدولة بدأت كاقتراحات وتصريحات سخيفة من هذا القبيل، لم تؤخذ على محمل الجد وما كان متوقع لها ان تتحول الى قوانين ملزمة بل وتحظى بختم الجودة من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية!

راوية حندقلو: قد يكون كل منشور او فحوى لا يروق لأردان وسياسة الحكومة الحالية هو عبارة عن منشور تحريضي يجب إزالته من الشبكات الاجتماعية

المحامية راوية حندقلو بدورها عقبت قائلة: اقتراح أردان ليس مفاجئ او غريب فأردان يحاول في الفترة الاخيرة المس بحق الأقلية الفلسطينية في الداخل بالتعبير عن رأيها وانتماءها السياسي والديني ويستعمل الاٍرهاب والحد منة كذريعة من اجل سن قوانين خطرة وغير قانونية اصلا- حيث هناك اشكالية في طرح الموضوع قانونيا والمعيار الذي بحسبة يتم فحص فحوى المضامين اذا ما كانت تحريضية ام لا .

واوضحت: قد يكون كل منشور او فحوى لا يروق لأردان وسياسة الحكومة الحالية هو عبارة عن منشور تحريضي يجب إزالته من الشبكات الاجتماعية وفي هذه الحالة سيكون من الصعب ممارسة حرية التعبير طبعا لن أخوض في قانونية التدخل في الشركات التجارية التي تفعل الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وغيرها .

واختتمت: على أردان وغيرة ان يستثمروا طاقاتهم وامتيازاتهم في أمور اخرى من شأنها ان تحد من العنف في المجتمع العربي وجمع السلاح والعمل تربويا من خلال المدارس والأطر التربوية للحد من ظواهر العنف المستشرية.