كشف السياسة الداخلية للشرطة تجاه المهاجرين غير الشرعيين

حسب توصية النائب العام فإنّ كل مواطن إسرائيلي يُقِل معه مواطن من مناطق السلطة الفلسطينية دون أن يكون بحوزته تصريح ساري المفعول لأول مرة فإنه لا تقدم ضده لائحة اتهام. لكن على ضوء الأحداث الأخيرة في المناطق الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الأمنية فإنه لا يتم العمل وفقًا للتوصية أعلاه، أي يتم تقديم لائحة اتهام بحق كل مواطن إسرائيلي يُقل مواطنا فلسطينيا حتى ولو كانت تلك هي مرتُه الأولى.

توصل المحامي الشاب ساري عبود من قرية البقعية في أعقاب ترافعه عن مواطن قُدِمت ضده لائحة اتهام التي نسبت اليه فيها تهمة توصيل شخص فلسطيني لا يحمل تصريح دخول إلى إجبار شرطة إسرائيل على الكشف عن السياسة الداخلية لجهاز الشرطة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وذلك بعد خوض معركة قضائية في محكمة الصلح في عكا، حيث رفضت الشرطة طلب المحامي عرض هذه السياسة بشتى الطرق.
كان في قرار سعادة القاضي زياد صالح نائب رئيس محكمة الصلح في عكا الذي قبل طلب المحامي ساري وأجبر الادعاء على تمرير السياسة الشرطة الداخلية الى المحامي.

من ناحيته طالب محامي الادعاء تأجيل الحكم في القضية بنية تقديم التماس للمحكمة المركزية على هذا القرار، ثم تراجعوا عنه فيما بعد، وتم تمرير هذه السياسة الى المحامي.

وأضاف المحامي ساري عبود أنه لم يتم البت في القضية وفي طلبه اسقاط لائحة الاتهام عن موكله والعمل ضمن توصية النائب العام.
يشار بالذكر إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كشف النقاب عن السياسة الداخلية للشرطة في هذا الخصوص.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ الأحداث الأخيرة التي يتم فيها الإعلان عن سياسة الشرطة تجاه المقيمين غير الشرعيين.
وفي دوره عبر المحامي ساري عبود ان المعركة القضائية لم تنته بعد، كما وأن أهمية كشف هذه السياسة تسهل على المحامين عملية الدفاع والتعامل مع هذه الأنواع القضايا.