هل سيؤثر قانون الجمعيات فعلا على نشاط مؤسسات المجتمع المدني؟

أقرت الهيئة العامة للكنيست قبل قليل بالقراءة الثالثة وبأغلبية كبيرة(57 مؤيد مقابل 48 معارض) ما يسمى بقانون "الجمعيات" والذي بموجبه يفرض على المؤسسات الاهلية والجمعيات التي تتلقى تبرعات من دول اخرى بما يزيد على 50 % من ميزانيتها، اعلان ونشر ذلك "بالبنط العريض" في كل المراسلات الرسمية والاعلانات وتقديم كشوف خاصة لمسجل الجمعيات والتصريح في حال القدوم والمشاركة بجلسات لجان الكنيست بان الجمعية تتلقى دعم من قبل دول اخرى.

علي حيدر: الهدف الحقيقي من هذا القانون هو كم الافواه وضرب مؤسسات المجتمع المدني ومنع وتقييد حرية التعبير عن الرأي والفكر والحرية بالتنظم
الحقوقي علي حيدر قال لـ"بـُكرا": الهدف الحقيقي من هذا القانون هو كم الافواه وضرب مؤسسات المجتمع المدني ومنع وتقييد حرية التعبير عن الرأي والفكر والحرية بالتنظم من اجل تقديم حقوق الانسان والمواطن سواءً في الداخل او في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تقترف بها ابشع الجرائم وتخترق حقوق الانسان الاساسية. كما انه يمس اهم الحريات الديموقراطية.

وأوضح قائلا: يهدف هذا القانون أيضا الى اسكات الاصوات النقدية الفاعلة على تغيير السياسات الحكومية المجحفة وفضح ممارساتها في الداخل والخارج. ويعمل القانون على نزع الشرعية عن الناشطين و شيطنتهم وملاحقتهم ووصمهم بانهم اعداء ويعملون بالتحالف مع قوى خارجية من اجل تقويض نظام الحكم في اسرائيل ويسمحون لقوى خارجية بالتدخل في السياسات الداخلية.

وقال: من الجلي أن القانون لا يشمل جمعيات تتلقى تمويل ودعم من اشخاص وصناديق خاصة، وذلك لكون الجمعيات اليمنية والسياسيين الاسرائيليين يتلقون الدعم المادي الكبير من خارج البلاد وبالأخص من رجال اعمال متطرفين وعنصرين في الغرب. أضف الى ذلك ان رئيس الحكومة نفسه يتلقى دعم وتأييد من شلدون ادلسون. كما أن جمعية " ام ترتسوا" العنصرية تتلقى التمويل من عناصر خارجية خاصة ولذلك فان القانون لا يلزمها.

وتابع: لقد اتفقت وزيرة القضاء ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء وبعض اعضاء الكنيست الاكثر تطرفا وبدعم من رئيس الحكومة على تقديم واقرار هذا القانون. من خلال معرفتي ونشاطي واطلاعي الشخصي على عمل مؤسسات المجتمع المدني وادائها واخلاقياتها فاغلبها تعمل على نشر مصادر تمويلها وجميعها تحضى بإدارة سليمة سنوية ولذلك فالمسألة ليست مسألة شفافية وكشف لمصادر التمويل بل ضرب النشاط الاهلي والمدني وضرب ما تبقى من اعلام وما تبقى من المحكمة العليا وذلك من اجل سؤدد حكم اليمين الاسرائيلي المتطرف واستبداده. ان هذا القانون ينضم الى سلسلة طويلة من القوانين العنصرية التي سنت في الفترة الاخيرة والتي تستهدف الشعب الفلسطيني والمجتمع العربي ونشطاء حقوق الانسان.

وحذر قائلا: على مؤسسات العمل المدني وحقوق الانسان عدم الخضوع او التراجع او التردد بل الاستمرار في نشاطها وتطوير استراتيجيات عمل جديدة وبناء شبكة علاقات مع مؤسسات حقوقية دولية واطلاع الدول على هذا القانون الذي لا يستهدف المؤسسات فحسب وانما ايضا الدول المعنية بتقديم قيم حقوق الانسان. وعلى هذه الدول ذاتها استعمال نفوذها من اجل الغاء هذا القانون وغيره واذا لم تستجب الحكومة التهديد بمعاقبتها من جانب ومضاعفة دعم عمل الجمعيات من جانب اخر لعل القانون يجلب نتائج عكسية.

واختتم: بما يتعلق بتدخل دول اخرى فهذا حق وواجب على الدول الاخرى التدخل بشكل مباشر وليس بواسطة جمعيات وهذا حق اقرته الامم المتحدة بالسنوات الاخيرة، وخصوصا ان اسرائيل دولة محتلة، فكم بالحري حينما نتحدث عن حقوق المواطنين بالتدخل والعمل على فضح خروقات حقوق الانسان.

محمد دراوشة: المؤسسات المتضررة بالأساس ستكون مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم حقوق الانسان والمواطن

محمد دراوشة مدير قسم المساواة والمجتمع المشترك في معهد جفعات حبيبة قال لـ"بـُكرا" في هذا السياق: تمرير هذا القانون يأتي ضمن محاولات اليمين الاسرائيلي للقضاء على ما تبقى من الصبغة الديمقراطية في الدولة. هو قانون يشبه الى حد كبير قوانين النظام الفاشي الذي يحاول القضاء على المؤسسات التي لا تتماشى مع مواقف الحكومة، وهكذا تبدأ الدكتاتورية في مثل هذه الأنظمة.

وتابع: اليمين الاسرائيلي لا يضع لنفسه حدود في محاولاته للبقاء في الحكم وابطال فاعلية النشاط المدني والمجتمعي الذي يطرح افكاراً ومشاريع تتعارض مع أفكاره. المؤسسات المتضررة بالأساس ستكون مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم حقوق الانسان والمواطن، حرية التعبير، حرية التنظيم المجتمعي والسياسي، حريات مدنية وثقافية تستند الى قوانين دولية.

ليس هذا هو القانون الاول ولن يكون الأخير في سلسلة تقويض الديمقراطية التي تتقلص يوماً بعد يوم وتصبح بحجم لا يعطيها الحق بادعاء الديمقراطية.

جعفر فرح: غالبية المؤسسات العربية لن تتأثر من قانون الجمعيات الجديد
جعفر فرح مدير مركز مساواة اكد ان نشاط مركز مساواة ونشاط غالبية المؤسسات العربية لن يتأثر من قانون الجمعيات الجديد وان محاولة حكومة العنصرية اليمينية تستهدف ردع الجمعيات اليهودية التي تنشط في مجال حقوق الانسان والاحتلال والسلام حيث ان غالبية الجمعيات الاسرائيلية اليهودية التي تتلقى تمويل من دول أجنبية هي جمعيات حقوق انسان يهودية او غالبية نشطائها يهود".

وتابع: إن الحكومة الاسرائيلية ما زالت تستخدم قوانين الطوارئ الانتدابية ضد الجمعيات العربية حيث أغلق وزير الامن الاسرائيلي مؤخرا 17 مؤسسة عربية بحجة منع نشاط الحركة الاسلامية وفي السابق استخدمت قوانين الطوارئ ضد جمعيات الدفاع عن الاسرى الفلسطينيين. ونشر مركز مساواة معطيات حسبها فقط 5% من الجمعيات في البلاد هي جمعيات عربية وان ميزانيات الجمعيات العربية صغيرة مقارنة في حجم الميزانيات التي تديرها الجمعيات الاسرائيلية.

وأشار: كافة مستندات المؤسسة والدعوات والنشرات التي تصدر عنه تشمل أسماء المؤسسات التي تدعم مركز مساواة، "منذ تأسيسنا ننشر بشفافية أسماء الدول والمؤسسات التي تدعمنا ولا نقبل الدعم من مؤسسات ودول تنتهك حقوق الانسان وتمارس التمييز وبكل الحالات نأمل ان يرتفع مستوى الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات العربية التي تدافع عن حقوق الجماهير العربية".

وأضاف: ان المجتمع المدني الاسرائيلي اليهودي يعتبر من الاكبر مقارنة مع مجتمعات مدنية اخرى في العالم ويدير حوالي 13% من الناتج القومي الاسرائيلي ويعتمد على دعم الحكومة الاسرائيلية نفسها وعلى دعم الجاليات اليهودية في العالم وعلى اتفاقيات التعاون مع دول اجنبية، حيث ان حجم التعاون بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومراكز الابحاث والجامعات الاسرائيلية، على سبيل المثال، يصل الى اكثر من مليارد يورو.

وأشار : التمييز ضد المجتمع المدني الفلسطيني أعمق من التمييز ضد المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، حيث ترفض غالبية الوزارات الحكومية الاسرائيلية تخصيص الدعم للجمعيات العربية التي تقدم خدمات الرفاه والصحة والثقافة والتعليم حيث تصل نسبة الدعم الحكومي للجمعيات العربية الفلسطينية في اسرائيل الى اقل من 1% من ميزانيات الدعم التي تخصص للجمعيات من قبل المكاتب الحكومية المختلفة والسلطات المحلية "إضعاف المجتمع المدني العربي في البلاد كان وسيلة لإضعاف المجتمع العربي عامة ومؤسساته الخدماتية والحقوقية، وما يحدث الان من استهداف لجمعيات حقوق الانسان الاسرائيلية هو استمرار طبيعي لملاحقة الجمعيات العربية التي يسكت عنها العالم ويهدف الى تعميق انتهاكات حقوق الانسان وإشغال هذه المؤسسات في الدفاع عن نفسها بدل الدفاع عن حقوق الناس. هذا القانون هو برهان اخر على أزمة الديمقراطية اليهودية التي تمارس احتلال على شعب اخر لعشرات السنوات.

وطالب فرح المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويمنع التسهيلات الضريبية التي تمنحها حكومات أجنبية لمتبرعين للمستوطنات ومؤسسات اسرائيلية مثل الوكالة الصهيونية وصندوق "الكيرن كييمت" وعشرات المؤسسات الشريكة في التمييز وتحصل على تسهيلات ضريبية في دول اوروبية وكندا والولايات المتحدة.