تسهيلات حكومية لدخول شركات البناء الأجنبية إلى إسرائيل

نشرت صحيفة " ذا ماركر" خبرًا مفاده أنه جرى قبل شهر لقاء بين مسؤولين كبار في مجال الإسكان والبناء في إسرائيل، ومندوبين عن سبع شركات بناء تركية، بوساطة من رجل الأعمال الإسرائيلي " ايتان لاسري"، وكان الغرض منها اتاحة الفرصة للمندوبين الأتراك للاطلاع مباشرة وعن كثب، على مبادرة وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، لزيادة حصص شركات البناء الأجنبية في مشاريع الإسكان الإسرائيلية، لتوسيع نطاق هذه المشاريع.

وجاء في الخبر أن تبيّن للضيوف الأتراك أن المعايير التي حددتها الحكومة الإسرائيلية، تمنعها من الدخول إلى سوق البناء والإسكان في إسرائيل، مثلها مثل شركات أجنبية أخرى عديدة.

وعن ذلك قال رجل الأعمال " لا سري"، أن أحد اشتراطات الحكومة لدخول شركات البناء الأجنبية إلى السوق الإسرائيلية هو أن تكون ( الشركات) مهيّأة لتنفيذ مشاريع في دول متقدمة وغنية يبلغ معدل الناتج المحلي الخام فيها ( 30) ألف دولار سنويًا، على أقل تقدير، مما أدى إلى اقتصار الأمر على شركات معينة، قليل منها فقط راغب أو قادر على تنفيذ مشاريع في إسرائيل، وحتى لو رغبت، فإن تكاليف أنشطتها فد تصل إلى أرقام هائلة، غير قابلة للمنافسة. ولهذا السبب أعلن المسؤولون الأتراك أنهم غير قادرين على تلبية واستيفاء شروط ومعايير الحكومة الإسرائيلية، مع إشارتهم إلى أنهم ينشطون بالأساس في دول آسيوية وأفريقية.

الحكومة تعيد النظر

وقد استفسر المسؤولون الأتراك، أثناء اللقاء، عن مغزى ومضمون مصطلح " الوحدة السكنية، حسب المعايير الإسرائيلية، وخاصة ما يتعلق بغرف الفنادق وغرف ملاجئ العجزة والمسنين، وعما إذا كان يمكن اعتبارها غرفًا للسكن في إطار مناقصات البناء. كما استفسروا عن مدة الأقدمية المطلوبة من أصحاب مهن البناء للموافقة على تشغيلهم في إسرائيل ( في إطار الشركات الأجنبية)، وعن قيمة الاستثمار في المعدات والأجهزة والآلات المستخدمة في البناء من قبل تلك الشركات. وهنا أشار " لاسري" إلى أن شركات البناء العالمية ليست معتادة على شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لها لتنفيذ المشاريع من متاجر في الدولة التي تنشط فيها، بل أنها تستأجر هذه المعدات.

وجاء في الخبر أنه جرت بعد اللقاء المذكور اتصالات بين الوزارات ذات العلاقة، اسفرت عن قرار بتغيير جانب من اشتراطات مناقصات البناء بشكل يتضمن تسهيلات للشركات الأجنبية لدخول السوق الإسرائيلية، ومُنحت هذه الشركات مهلة حتى مطلع آب أغسطس المقبل للتقدم للمناقصات ( بدلاً من 15/7) لكن يبدو أن هذه المهلة غير كافية.