الائتلاف لمناهضة العنصرية: تمييز صارخ ضد الطالب العربي ومسًا بالمجتمع عامةً

أطلقت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، حملة تهدف لخفض عدد المعلمين العرب في سلك التدريس، وذلك بواسطة إدراج نموذج جديد في التمويل، يعتمد معيارًا تمييزيًّا عنصريًّا في تصنيفاته، عبر تقليص التّمويل للكليّة التي يدرس فيها طلّاب عرب.

وعللت وزارة التربية الخطوة العنصرية بوجود "فائض في كوادر المدرسين في الشّمال". إذ ادعت أنّ المسبب والدافع من ورائها يكمن في، ازدياد المعلمين العرب وازدياد البطالة في أوساط المعلمين والمعلمات في المجتمع العربيّ عمومًا، وفي الشّمال، على وجه الخصوص.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطّة وضعتها وزارة التّربية والتّعليم، تهدف لتغيير تمويل الطّلّاب الجامعيين في الكليات التّربويّة، والتي ستبدأ مطلع العام الدراسيّ القادم، والتي أعلنت الوزارة أنّ هدفها هو تدريس مواضيع يوجد نقص بمعلّميها، لتتلقّى الكليات تمويلًا أكثر في حال أقبل طلّابها على دراسة المواضيع التربويّة التي تشتمل على نقص بكوادر المعلّمين في البلاد؛ إلّا أنّ الخطّة لا تنتهي عند هذا الحدّ، إذ الوزارة وضعت معيارًا تمييزيًّا، تمنح فيه الطّلّاب اليهود تمويلًا يصل ضعفي تمويل الطّالب العربيّ.

ونتيجة لما ادّعته الوزارة من فائض في المعلمين العرب، فإنّها ستموّل الطالب العربيّ بـ 0.56% من الميزانيّة التي أقرت للطالب، والتي تصل ما يقارب 25 ألف شيكل، سنويًّا.

روان بشارات:  يتوجب على وزارة التعليم إيجاد حلولا لاستيعاب هذا الفائض، على سبيل المثال ضم المعلمين العرب للتدريس في المدارس اليهودية

وتعقيبٍ على ذلك، قالت الناشطة الجماهيريّة روان بشارات، عضو ادارة الائتلاف لمناهضة العنصريّة ومديرة شريكة في "صداقة-رعوت": من نافل القول أنّه وعند الحديث عن "فائض في عددِ المعلمين" يتوجب على وزارة التعليم إيجاد حلولا لاستيعاب هذا الفائض، على سبيل المثال ضم المعلمين العرب للتدريس في المدارس اليهودية وليس فقط لتدريس العربية.

وأضافت بشارات: وفقًا للإحصائيات، تتواجد داخل إسرائيل أكثر من 11000 معلمة عربية عاطلة عن العمل. وكان وزير التربية السّابق، شاي بيرون، أقر بدمج 500 معلم عربي في المدارس اليهودية، إلّا أنّه لم يتم دمج أكثر من 200 معلم، حتّى عام 2015، مما يعني أنّ الحل لهذا الفائض يكمن على الأقل بتطبيق قرار الوزير السابق.

وأوضحت بشارات: هذا الحل كفيلا ايضًا بتعزيز الحياة المشتركة وتقبل الآخر، حيث يضطر الطالب اليهوديّ إلى التعرف على العربي من خلال بيئته التعليمية. من الواضح أنّ قرار وزارة التعليم لا يمس فقط بالطالب العربي إنما بالمجتمع عامةً.