قدّم أهل الطفل محمد أبو خضير، أمس (الأربعاء)، التماسا إلى محكمة العدل العليا، لأجل هدم بيوت قتلة ابنهم الثلاثة، بما يتوافق مع سياسة وزير الأمن الإسرائيلي، التي تقضي بهدم بيوت الارهابيين.
ويأت ذلك بعد أن طُلِب من المحكمة العليا، في أكثر من مرة، التعامل مع قضايا هدم بيوت ما اسمته إسرائيل بالـ "ارهابيين العرب"، حيث أعربت فيها المحكمة عن ضرورة اتّخاذ قرار ردع ملائم. ولكن حتى يومنا هذا، لم تُناقش قضية هدم بيوت اليهود.
وفي السياث، كان قد شدَّد قاضي المحكمة على هذه النقطة المهمّة، وأمهل وزيرَ الأمن أفيغدور ليبرمان 21 يومًا فقط للإجابة عن هذا الالتماس.
وجاء هذا الالتماس على خلفية رفْض وزارة الأمن تلبية طلب عائلة أبو خضير لهدم بيوت قتلة ابنها بشكل مشابه لسياسة هدم بيوت "الارهابيين الفلسطينيين". وكرد على المطالبة الأولى التي وردت في الالتماس، ادّعى المسؤولون في وزارة الأمن، أنّ هدم بيوت الارهابيين هو خطوة رادعة لا بدّ من القيام بها، بهدف منع عمليّات تخريبية إضافية في المستقبل، ولكن مفعول هذه الخطوة لن يكون شبيها في حال كان الارهابيون يهودا، وبالتالي، فليس هناك أي سبب لهدم بيوت الارهابيين اليهود.
واعترض محامي عائلة أبو خضير، على قرار وزارة الأمن، قائلا: "نحن نلمس تطرف في الشارع الإسرائيلي، في الشهور التي ولَّت مؤخّرًا، تُلزِم بضرورة هدم بيوت القتلة كرادع مستقبلي أيضا".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق