دعوة عامّة إلى شجب واستنكار والعمل على إبطال الحكم بالرِّدَّة بحق سحر عبد الجليل

وصل موقع بُـكرا، بيان صادر عن محكمة الاستئناف الشرعية في نابلس في حقّ المواطنة السيّدة سحر عبد الجليل، ومفاده التالي: 

السيّد/ة المحترم/ة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،

لقد أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية في نابلس، يوم 20/6/2016، حكمًا بالرِّدَّة على المواطنة السيّدة سحر عبد الجليل، تأييدًا منها لحكم صادر عن محكمة طولكرم الشِّمالية، وذلك بحجّة انتماء السيّدة سحر عبد الجليل إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية.

من الواضح والمؤسف والمعيب أنّ المحاكم الشرعية في فِلَسطين تتصرّف خارج إطار الدستور والقانون الفِلَسطينيّين، وفي هذا السياق حتّى خارج الدستور الإلهيّ وأحكام الدين الحنيف، عابثةً بالوَحدة الوطنية وبالنسيج الاجتماعيّ لشعبنا الفِلَسطينيّ الواحد على امتداد أرض فِلَسطين التاريخية الواحدة، من دون أدنى رادع أو وازع من خُلق أو ضمير، وذلك استنادًا إلى أفكار ومعتقدات متطرّفة لا تمتّ إلى الإسلام أو إلى الإنسان بأوهى صلة. وإنّما هي قناعات باطلة أشعلت الصراع الطائفيّ في البلاد العربية وجرّت على المِنطقة العربية والإسلامية ما جرّته من ويلات.

والواقع أنّ هذه المحاكم لا تلتزم القول السديد؛ فلو تصرّفت وفقًا لقناعاتها لحكمت برِدَّة معظم الشعب الفِلَسطينيّ الذي لا يوافقها قناعاتها. والحكم بالرِّدَّة – هذا الحكم الإجراميّ الذي الإسلام منه براء، والذي لدينا دلائل بطلانه – يستوجب عندهم هؤلاء القتل وهدر الدم واستباحة المال والعِرض تِلقائيًّا، وليس مجرّد التفريق بين الزوجين. ولكنّهم لبشاعة هذا الحكم لا يجرؤون على إعلان قناعاتهم في أحكامهم الجائرة هذه. ولو أتيح لهم المجال – لا سمح الله – لأصبحت محاكمهم هذه محاكم تفتيش "داعشيّة" تكفّر وتصدر الأحكام وتعاقب، أيضًا، كلّ من لا يلتزم الصلاة أو ينتمي إلى تنظيمات يسارية أو حتّى ينتمي إلى تنظيمات أو أحزاب إسلامية توافقهم في الفكر ولكنّها تختلف معهم في السلوك.

إنّني أهيب بكلّ واحد وواحدة منكم أيّها الأعزّة، بكلّ من نشد ضميره وعقله ووِجدانه درب الإنسان والسلام إلى العمل إدانة هذا الحكم الجائر، الذي يتنافى مع أبسط أحكام قوانين كرامة الإنسان وحرّيته في الرأي والتعبير والمعتقد، المكفولة في دساتير المجتمعات الإنسانية المتحضّرة لا البدائية المتأخّرة، والمكفولة، طبعًا، في دستور دولة فِلَسطين الحبيبة، كما في تعاليم ديننا الحنيف الذي أقرّ الحرّية الدينية وصانها، واعتبر كلّ من يعلن أنّه مسلم ويصلّي صلاة المسلمين، متوجّهًا إلى قبلتهم وآكلًا ذبيحتهم، مسلمًا له ذمّة الله وذمّة رسوله.

إن هذا الحكم الجائر ما كان ليصدر لولا وجود الخلل في تفويض المحاكم الشرعية وضبابيته، فلنعمل معا للمطالبة بوضع قانون ينظم عمل المحاكم الشرعية ويقنن عملها ويحصره في الأحوال الشخصية والميراث تحت مظلة الدستور والقانون، ويمنع بحزم تجاوزها لصلاحياتها وتدخلها في قناعات الناس واختلافاتهم المذهبية، ويحظر عليها إصدار أحكام ليست مدونة في القانون؛ كي لا يستمر هذا الظلم ويقع على مواطنين آخرين، وكي لا تتحول المحاكم الشرعية إلى محاكم تفتيش تتغول على الشعب وعلى الدستور والقانون محكومة بالقناعات المذهبية المتطرفة والأهواء الشخصية والمزاجية. ولتكن فلسطين رائدة في هذا المجال ونموذجا يحتذى للبلاد العربية والإسلامية.


وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام،

محمّد شريف عودة،

أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في فِلَسطين