التعاون بين وزارتيّ الاقتصاد والسياحة يؤدي إلى تخفيف العبء التنظيمي عن الفنادق

وقع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والصناعة، بنيامين نتنياهو، على ترخيص استنادً على قانون ساعات العمل والراحة، يتيح للفنادق تشغيل عمّال بوظائف معينة بورديات ليليّة بوتيرة تختلف عمّا يحدّده القانون. وفي أعقاب الترخيص الجديد، ستتمكن الفنادق من تشغيل هؤلاء العمّال بورديات ليليّة على مدار أسبوع كل أسبوعين عمل، وذلك بخلاف ما يتضمنه القانون والذي يتيح تشغيل العمّال بورديات ليليّة على مدار أسبوع كل ثلاث أسابيع عمل.

وقال وزير السياحة، يريف لفين: "الحديث يدور عن خطوة هامّة أخرى كجزء من خطوات كثيرة تمّ اتخاذها بهدف تخفيف العبء التنظيمي الملقى على الفنادق في اسرائيل، وبالتالي خفض أسعار الاستجمام. انا سأواصل العمل على تخفيف العبء التنظيمي، وبالمقابل زيادة المنافسة ليتمكن كل مواطن في اسرائيل من الاستجمام والاستمتاع بجمال بلادنا بسعر يناسب كل شخص. هذا التعديل سيساهم في تنجيع وزيادة مرونة عمل الاف المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وتمكين العمّال من الحصول عل أجر أكبر".

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء التنظيمي عن الفنادق وملاءمة قوانين العمل مع بيئة العمل العصريّة. ويشار إلى أنّ الترخيص أعطي بالتنسيق مع الهستدروت وبموافقتها. ويعرّف قانون ساعات العمل والراحة العمل الليلي على أنّه عمل يتضمن ساعتين بين الساعات 22:00 حتى 06:00.

وفي أعقاب توجه اتحاد الفنادق لوزارة السياحة، تمّ التعاون مع دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل والدائرة القانونيّة في وزارة الاقتصاد، لفحص الاحتياجات الخاصّة بقطاع الفنادق وحاجات الخدمة على مدار الساعة. وبعد الفحص قرّر رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والصناعة، بنيامين نتنياهو، التوقيع على الترخيص لتنجيع وزيادة مرونة عمل الفنادق وزيادة حصانة هذا القطاع.

نجاعة وازدهار 

ميخال تسوك، نائبة المدير العام ومفوضة التشغيل في وزارة الاقتصاد والصناعة، قالت: "توسيع المرونة التشغيليّة الى جانب الحفاظ على حقوق العمّال هذا أمر حيوي جدّاً للازدهار الاقتصادي. الترخيص الذي تمّ التوقيع عليه يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين ويرتكز على عمل مهني ومحادثات بين الأطراف ذات الصلة".

مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل، يافه سليماني، قالت إنّ العمل المشترك الذي أتاح اصدار هذا الترخيص يعكس مجاليّ عمل الدائرة، من ناحية تطبيق القانون فيما يتعلق بالمنتهكين الذين يمسون بأجر وحقوق العمّال، ومن ناحية أخرى فحص ومعاينة قوانين العمل بشكل دائم والتي تمّ سنها بغالبيتها في سنوات الخمسينات وملاءمتها مع بيئة العمل العصرية.