عباس أمام البرلمان الأوروبي: لن نسمح لأحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا ولا نريد إزالة أحد

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إننا مع حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ولا نمانع من التبادلية الطفيفة والمحدودة بالقيمة والمثل، وأن تتم معالجة قضية اللاجئين وفق القرار 194، كما نصت على ذلك المبادرة العربية للسلام، بقولها حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.

وخاطب الرئيس البرلمان الأوروبي في بروكسل، بالقول، "أيعقل أن يظل شعبنا الفلسطيني، وهو واحد من أعرق شعوب المنطقة والعالم ثقافة ومعرفة محروما من أن تكون له دولته الخاصة به؟ أما آن الأوان لأن يتمتع بحريته دون قيود وعقبات وعراقيل وحواجز عسكرية وبوابات وجسور تفتح وتغلق حسب هوى ومزاج جيش الاحتلال الإسرائيلي؟".

وتابع سيادته إن أقل ما يقال، حول المشهد الفلسطيني، هو أن فلسطين الوطن والشعب، بتاريخها وتراثها وهويتها وكيانها الجيوسياسي قد تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية سطو لا مثيل لها، في القرن العشرين وما زالت مستمرة في القرن الحادي والعشرين، تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة.

واستطرد إن الفصول السوداء التي عاشها شعبنا، ما زالت مستمرة، فشعبنا في داخل فلسطين يعيش طغيان الاحتلال، بإجراءاته التعسفية وعنصريته البغيضة، أما شعبنا الذي يعيش لاجئا في الشتات، فما زال يعيش البؤس والحرمان، لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، وقد قطعنا شوطا كبيرا، ونجحنا على المستوى الدولي.

وتابع سيادته، لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، وقد قطعنا شوطا كبيرا، ونجحنا على المستوى الدولي.

-حان الوقت أن ينتهي احتلال فلسطين وتطبيق القوانين الدولية على إسرائيل
وأوضح الرئيس أننا نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار بذل الجهود ولعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصولا لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق حل الدولتين على أساس 1967 وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في الاتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق الأمن والاستقرار للجميع.

وقال سيادته مخاطبا البرلمان الأوروبي، إننا نتساءل في ظل هذا الواقع المرير والخطير، ألم يحن الوقت، أيتها السيدات والسادة، أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟ ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية على إسرائيل؟ ولماذا تظل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مجرد حبر على ورق حينما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وإلى متى ستظل إسرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من استحقاقات السلام، والاعتراف بالظلم والجرم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني؟

وأشار سيادته إلى تبنى المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه الأخير، البيان الختامي لاجتماعات باريس في الثالث من يونيو 2016، وقال الرئيس "إننا والأشقاء العرب والغالبية العظمى من دول العالم ندعم هذا الجهد الفرنسي، وقد أكد لي الرئيس فرانسوا هولاند قبل أيام أن فرنسا عاقدة العزم على الاستمرار وصولاً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، وشدد على وجوب بدء التحضير لعقد وإنجاح المؤتمر، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دعمنا الكامل لهذه الجهود، وأكرر أمامكم أننا كفلسطينيين وكعرب نقف معكم في خندق واحد لهزيمة الإرهاب والتطرف".

وعلى صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، قال الرئيس: إننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وما زلنا نعمل على إنهاء الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهداتها الدولية والإقليمية، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن. وبهذه المناسبة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ما تقدمه من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.