في بيان لها، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: على خلفية المناقشة في لجنة مراقبة الدولة، نود التوضيح على ان رئيس لجنة مراقبة الدولة دعت لمناقشة هذا الصباح فيما يتعلق بالنقاش العام حول الضغوطات التي تمارس على شعبة التحقيقات والاستخبارات بالشرطه الاسرائيلية ووحدة لاهڤ القطرية.
هذا ومن بعد المناقشة القانونية عندنا ذات الصله اعلمت الشرطه رئيس اللجنه على ان مفوض الشرطه العام محظور من المشاركة في المناقشة، نظرا الى انه ما زالت تتم إجراءات امام الضباط في المحاكم وان كانت في محاكم (الشؤون المحلية والعدل العليا) . والشرطة كجهاز مسؤول عن انفاذ قانون، لن تخرق القانون ولا شرائعه . اضف لذلك ، أؤكد على ادارة الإجراءات الإدارية والتأديبية الانضباطيه ضد افراد وضباط الشرطة المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة تتم في الدوائر المختصة الملائمه وليس عبر وسائل الإعلام والجمهور مخول بالحكم على الأمور مع الانتهاء من الإجراءات..
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق