سمحت رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور ووزيرة العدل أييلت شاكيد لأحد قضاة محكمة الصلح بالعودة إلى مزاولة العمل الاعتيادي بعد أن كان مشتبها بأنه ارتكب جرائم جنسية بحق ابنته القاصرة.

وجاء موقف رئيسة المحكمة والوزيرة بذلك تمشيا مع قرار المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت أنه ليس من أدلة كافية تبرر تقديم القاضي إلى المحاكمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com