صرّحت النائبة "ستاف شفير" رئيسة اللجنة البرلمانية التي تُعنى بالشفافية في مجال صرف الأموال الحكومية – بأنها تلمس ميلاً لدى المسؤولين نحو "إخفاء شكل ووجهة التصرف بأموال ميزانية الدولة – عن أعضاء الكنيست" ـ على حد تعبيرها ، مضيفة انها تقول هذا الكلام من موقعها كنائبة مطّلعة على خلفيات التصديق على بنود الميزانية .
وزادت النائبة "شفير" على هذا بالقول ان وزارة المالية "تخفي" احتياطات مالية مشمولة في الميزانيات المخصصة لمشاريع كبرى ، بينما يظهر لاحقاً ان استخدام هذه الميزانيات والاحتياطيات يكون أقل مما هو مقرر .
وأنحت شفير باللائمة ، في هذا الصدد ، على موظفي وزارة المالية "الذين يحق لهم ، ويستطيعون ، ان يفحصوا ويتابعوا أوجُه صرف الميزانيات ، لكن هنالك اختلالات وقصورات في هذا الأمر . وبفضل معرفتي المؤكدة بكافة التفاصيل والأساليب ، فانني واثقة من ان ما يجري ، ليس خطأً عفوياً" – على حد تأكيدها .
هل الميزانية تخدم مصالح المواطنين حقاً ؟
وشددت "ستاف شفير" على ان ما يتراوح بين 12%-15% من ميزانية الدولة "تنحرف عن أهدافها وأغراضها" – على حد وصفها ، مشيرة الى انه جرى عام 2014 حرف (64) مليار شيكل (17 مليار دولار) عن الأغراض التي خصصت لها . وقالت ان غياب الشفافية يؤدي الى الفساد في التصرف بالأموال العامة ، أو الى غياب النجاعة في توزيع وتقسيم الأموال "وأعلم ان هنالك عشرات المليارات من الشواقل توجه وتخصص الى اهداف واغراض غير معلومة" – على حد تقديرها .
وقد طلبت شفير من شعبة الميزانيات في وزارة المالية السماح لأعضاء الكنيست ، وعامة الناس ، باستخدام منظومة حواسيب رئيسة ديوان المحاسبة العامة في وزارة المالية ، ليطّلعوا يومياً على اشكال وأوجه صرف الميزانيات ، لكن المسؤول عن هذه المنظومة رفض هذا الطلب ، بل انه قال ان ما يعرفه النواب في هذا المجال "يزيد عن المسموح واللازم" – على حد تعبيره .
ومن جهة أخرى صرّح المدير العام لمركز "تدعيم المواطن" ، تومر لوطن ، ان السؤال الأهم هو : هل الميزانية حقاً في مصلحة المواطنين ؟ وأضاف : لكي يكون الأمر هكذا ، يجب انتهاج نظام الرقابة والمتابعة المنتظمة لكيفية تصرف الحكومة في صرف الميزانية !
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق