غنايم: تم تجميد 2.5 مليار فقط! وميعاري يرد: عليكم الاعتذار للجماهير العربية

كان وزير المالية موشيه كحلون قد كشف قبل أيام في ردّه على سؤال النائب د. يوسف جبارين حول الخطّة الاقتصادية الخماسية للمجتمع العربي، أمام الهيئة العامة للكنيست، أنَّ الخطّة الاقتصاديَّة المخصصة للمجتمع العربي "مُجمَّدة"، مشيرًا إلى أن الميزانية الاضافيَّة على الميزانية العادية المخصصة للسلطات المحلية العربية تقف على 2.5 مليار شيكل فقط سيتم توزيعها على خمسة سنوات وليست 13 مليار شيكل كما صرح مازن غنايم حين تم التوقيع والاتفاق على الخطة مع الوزارة قبل اشهر.

وأضاف كحلون أن الصعوبات بتنفيذ الخطّة الاقتصادية نابعة من اصرار الحكومة، وخاصةً رئيس الوزراء، على تنفيذ تطبيق قوانين التخطيط والبناء في البلدات العربية.

"بكرا" على ضوء هذه المستجدات توجه الى غنايم الذي من الواضح انه ما زال مصمما على موقفه بان القيمة المضافة من الميزانية هي 13 مليار وليست 2.5 حيث فسر تصريحات كحلون كالتالي..

في حال لم يستجيبوا لطلباتنا فستكون هناك تصعيدات منها اضراب مفتوح..

مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عقب في هذا السياق قائلا : هناك وزيرين داخل الائتلاف الحكومي وهم من الليكود يضغطون على رئيس الحكومة، ميزانية الخطة الخماسية شملت مبلغ ما يقارب الـ3 مليار شيكل من الـ 13 مليار للتخطيط والبناء بينما الحكومة الإسرائيلية اليوم تشترط على رؤساء السلطات المحلية بان يقوموا بهدم البناء غير المرخص في المجتمع العربي من اجل الحصول على هذه الميزانيات، وبالطبع هذا مرفوض بالنسبة لنا وقد صرحت في السابق انهم لو قاموا بتخييرنا بين كل نقود العالم وبين ان نهدم حجر واحد من البيوت في المجتمع العربي فاننا لن نهدم بالتأكيد.

وتابع موضحا: الخطة الخماسية عبارة عن 13 مليار شيكل وقاموا بتجميد البند المتعلق فقط بالتخطيط والبناء وقيمته 3 مليار وبالطبع حتى لو تم تجميده فاننا لن نوافق على شرطهم بهدم البيوت غير المرخصة حتى نحصل على ميزانيات البناء، وقد وقعنا على الخطة الخماسية قبل عدة اشهر ونطلب ان يتم تنفيذها بحذافيرها وسيكون لنا جلسة مع وزير المالية ورئيس الحكومة وفي حال لم يستجيبوا لطلباتنا فستكون هناك تصعيدات منها اضراب مفتوح وغيره..

حتى اليوم حصلنا على 100 مليون شيكل من ال13 مليار

واسهب غنايم لـ"بكرا": 45% من البناء في قرانا ومدننا العربية اليوم بدون خرائط هيكلية وبالتالي فاننا نحتاج الى ميزانيات من الخطة الخماسية حتى نعمل على توسيع المسطحات في القرى والمدن العربية إضافة الى انه على وزارة الإسكان ان تحل ازمة السكن خاصة لدى الأزواج الشابة في المجتمع العربي، والحكومة اليوم تجمد هذا البند الى ان نوقع لهم كرؤساء سلطات محلية باننا مستعدون ان نعمل كشرطة لديهم وان نهدم البناء الغير مرخص وكما قلت سابقا بان هذا لن يحصل..

وأكد غنايم لـ"بكرا" بان الحكومة تقوم بتنفيذ الخطة الخماسية وقد بدأت منذ شهرين بتحويل المبالغ المطلوبة عكس ما يدعيه البعض حيث قال: امس قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 50 مليون شيكل لوزارة الداخلية من ضمن الـ200 مليون شيكل الذين اقروا بان يعطوهم دعم للبلديات وقد حصلنا قبل شهرين على خمسين مشابهة، وبالتالي نكون قد حصلنا حتى اليوم على 100 مليون شيكل، وفي الشهر القريب سنبدأ بالحديث عن البنية التحتية والتعليم اللا منهجي.. وهم يتحدثون حول تجميد 3 مليار شيكل من الـ13 وهي ميزانية البناء والتخطيط حتى نهدم بيوتنا بانفسنا ولكننا بالطبع لن نوافق..

د. ميعاري: أقترح على بعض القيادات التي روجت لمثل هذه الخطة أن تقف أمام الجماهير العربية وتعتذر لها عن الأخطاء المتعلقة بموضوع الخطة على مدار الأشهر الماضية. وأنصح مازن غنايم أن يستمع جيداً لكلام ( كحلون) لكي تتسم تصريحاته بالدقة

د. سامي ميعاري المحاضر في جامعة تل أبيب والخبير الاقتصادي_ عقّب في هذا السياق ل ( بكرة) حول تصريحات غنايم وحول تصريحات كحلون التي أتت ضمن مساءلة عضو الكنيست يوسف جبارين له ويُذكر أن د. سامي ميعاري كان أول من حلل الخطة الاقتصادية ونشر تحليلاته وذلك بالتنسيق مع بعض القيادات المسؤولة التي لم تؤمن بالخطة كذلك كان مفاد تلك التحليلات بأن الخطة لا تشتمل على أكثر من 2.5 مليار شيقل وكما هو مبين فإن تصريحات كحلون تؤكد صدق التحليلات التي نشرت عقب الخطة الاقتصادية التي من خلالها ادعت وزارة المالية أنها خصصت 15 مليار شيقل لتطوير المجتمع العربي .... لكن المبلغ تقلص إلى 13 مليار شيقل ليتضح الآن ومن خلال تصريحات وزير المالية فإن الميزانية التي حصل عليها المجتمع العربي كمبلغ إضافي لم تتعد 2.5 مليار شيقل .

وأكد الدكتور ميعاري بأن تصريحات مازن غنايم ليست دقيقة وأن على بعض القيادات العربية أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل لما وصلت إليه المفاوضات مع وزارة المالية لأن الطرف العربي لم يستند في تشكيله على طاقم مهني محترف ومجرب ولم يحضر نفسه بشكل مهني من خلال الأوراق البحثية والاستطلاعات والمسوح لاحتياطات المجتمع العربي بشكل دقيق قبل دخول المفاوضات لأنه لا يمكن دخول مفاوضات حساسة مع طاقم مهني مجرب من وزارة المالية دون أن يكون الوفد العربي المفاوض مزوداً بالطواقم المهنية.

وتابع د. ميعاري: موضحاً بأن الخطة الخماسية يوجد فيها العديد من الثغرات وإن كانت تقترح 2.5 مليار شيقل إلا إن علاجها لبعض المجالات الأساسية يبقى منقوصاً : فعلى سبيل المثال : الخطة تقترح إقامة مناطق صناعية مشتركة علماً بأن تجربتنا في هذا المجال لم تأت بالفائدة الاقتصادية المرجوة للمجتمع العربي. ومثال آخر – ضائقة السكن: الخطة تقترح العمل على توسيع مناطق النفوذ في جزء من البلدات العربية وليس فيها كلها علماً بأن ضائقة السكن منتشرة ومتفاقمة في جميع البلدات العربية.

وتابع الدكتور ميعاري: بأن الجماهير العربية وعلى رأسهم لجنة المتابعة يجب أن تتعلم من هذه التجربة ويجب العمل على إنشاء طواقم مهنية من أجل تحضير خطة اقتصادية شمولية في جميع المجالات مبنية على أسس علمية.

جعفر فرح: ما يتم صرفه منذ بداية السنة هي الميزانيات العادية وبعض الاضافات التي تم الاتفاق عليها

بدوره  جعفر فرح، مدير مركز مساواة، وهي المؤسسة العربية الوحيدة التي تتخصص منذ عام 2000 في مجال متابعة ميزانية الدولة من منظور المجتمع العربي وحاجاته التطويرية والمالية تطرق الى تصريحات وزير المالية قال: حذرنا منذ صادقت الحكومة على قرار 922 يوم 30.12.2015 من المماطلة في تنفيذ الخطة التي لا تتجاوب أصلا مع كافة مطالب الجماهير العربية. نحن طالبنا ب 32 مليارد شيكل للسنوات الخمس القادمة ووزير المالية يتحدث الان فقط عن إضافة 2.5 مليارد شيكل.

وتابع: يتطلب تنفيذ القرار مصادقة لجنة المالية البرلمانية على الميزانيات المرصودة لعام 2016 خصوصا ان قانون ميزانية الدولة للسنوات 2015-2016 قد صودق عليه يوم 18.11.2015 اي قبل المصادقة على قرار الحكومة والخطة. للاسف تماطل الحكومة بتقديم التفاصيل المالية السنوية للخطة الحكومية ولم تحصل اي مؤسسة بما في ذلك لجنة الرؤساء حتى هذه اللحظة على بنود الصرف المالية، حسب ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.

واسهب الشرح: ما يتم صرفه منذ بداية السنة هي الميزانيات العادية وبعض الاضافات التي تم الاتفاق عليها ولا تحتاج الى مصادقة لجنة المالية مثل ال 100 مليون شيكل والتي صرفت للسلطات المحلية العربية من اصل 200 مليون تم الاتفاق حولها مع وزارات المالية والداخلية لمعالجة التمييز في هبات الموازنة. الميزانيات الجديدة التي تتعلق في بناء الاحياء الجديدة، بناء المراكز الجماهيرية، تطوير الشوارع داخل القرى وبين القرى، بناء المدارس والحضانات، بناء المناطق الصناعية، تحسين وضع تشغيل العرب وتغيير معايير توزيع الميزانيات في المدارس والرفاه الاجتماعي، وتحسين التشغيل لم ترصد بلجنة المالية ولم تصرف من قبل الوزارات الحكومية حتى الان.

واختتم: هناك بعض المتساذجين والمعتمدين على "النية الطيبة لحكومة نتنياهو" وهذا مقلق من ناحية تمييع المطالبة في تحصيل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية من ميزانية الدولة، خصوصا ان المواطن العربي الذي يعاني من أزمة السكن وأوامر الهدم والشوارع السيئة والبطالة والفقر ووضع المدارس يحاسب رؤساء المجالس وسيحاسب اعضاء الكنيست العرب بدل ان يطالب بحقوقه من نتنياهو كحلون. مطلوب ان نتيقظ وان نعمل بجدية وتنسيق لضمان المصادقة على الميزانيات التفصيلية عام 2016 والمطالبة بميزانيات إضافية من اقتراح ميزانية 2017. نحن نطالب بحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والتمييز ضدنا يضر أصلا في إقتصاد اسرائيل".