يُستفاد من المعطيات الصادرة عن وزارة القضاء ( ونشرت صحيفة " هآرتس" ملخصًا لها)- إنه خلال الفترة الواقعة بين 2013-2015 لم تُقدّم إلى المحاكم سوى عشرين لائحة اتهام ضد من استخدموا قاصرين يعملون بالدعارة، لممارسة الجنس معهم.

وتفيد المعطيات مجزوءة ( غير كاملة) صادرة عن وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية، بأن عدد القاصرين المستَغَلّين للعمل بالدعارة في إسرائيل يبلغ ألفًا و (250) قاصر، فيما ترى وزيرة القضاء " أييلت شكيد"، بلزوم فرض عقوبة السجن الفعلي خمس سنوات، بحق كل من يُضبط وهو يمارس الجنس مع قاصر يعمل بالدعارة- بدلاً من العقوبة المعمول بها، وهي السجن ثلاث سنوات.

ووفقًا لمعطيات وزارة الرفاه، ففي العام 2014 بلغ عدد القاصرات المستغلاّت للدعارة، والمسجّلات للدعارة، والسمجّلات لدى دوائر الشؤون الاجتماعية- (970) فتاة قاصر، مع الإشارة إلى أن هنالك ( 250) قاصر آخرين من الذكور، متورطين بالدعارة، بالإضافة إلى عدد غير معلوم من المتحولين جنسيًا ( الترانس جندر).

الخوف من القوّادين!

واستنادًا إلى المراجع، فإن معدل السن التي يبدأ فيها تورط القاصرات والقاصرين " ببيع الهوى" تتراوح ما بين 13-14 عامًا، وحتى أدنى من ذلك، حسبما هو مسجل في دوائر الرفاه.

ويُشار إلى أن تقريرًا صدر قبل أكثر من خمسة أشهر عن لجنة الأمم المتحدة التي تُعنى بحقوق الأولاد ( " اليونيسف") تضمن انتقادًا حادًا للشكل والأسلوب الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية في التعاطي مع مشاكل القاصرين المستغلّين للدعارة، من جهة غياب التنسيق بين السُلطات ذات العلاقة، وغياب أي برنامج عمل لمعالجة قضايا هذه الفئة من الأولاد، بالإضافة إلى النقص والتقصير في التحقيق حول هذه الظاهرة، وفي نظام العقوبات بحق الجناة.

وعلل ضابط كبير في الشُرطة الإسرائيلية القصورات في مكافحة هذه الظاهرة، بغياب التسجيل والتوثيق لمقتضيات المتابعة وجمع المعلومات والاخباريات.

وأعرب الضابط عن قلقه من التدنّي في سن القاصرات والقاصرين الذين " يتدهورون" نحو هاوية الدعارة، وقال في هذا الصدد: يبدو أن لا مصلحة لأحد في التبليغ عن مؤشرات الانزلاق إلى هذه الدوامة، فالفتاة الصغيرة التي تحصل على نقود أو ملابس أو هدية مقابل ممارسة الجنس مع رجل بالغ، أو مع شخص يستغلها للدعارة- لا تفكر في تبليغ الشُرطة بالأمر، وإذا كانت " تعمل" لصالح قوّاد، فهي لن تجرؤ قطعًا على التبليغ عنه، خوفًا من بطشه أو من انقطاع مصدر معيشتها ورفاهيتها المزعومة"!
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com