قرار بتعليق رخصة بناء في كفرياسيف لعدم موافقة الجار

قررت المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع تعليق رخصة بناء لاحد المباني السكنية في قرية كفرياسيف بناء على التماس قدمته عائلة الجار المحاذي للمبنى المقترح بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، وقد أكدت المحكمة المركزية ان رخصة البناء غير قانونية لانها صدرت دون الاستماع الى اعتراض الجار مؤكدة على أهمية حق المواطن بالاعتراض على إجراءات التنظيم والبناء وواجب لجنة التنظيم القانوني الاستماع لكل معترض قبل المساس بحقوقه. هذا وقد أعطت المحكمة المركزية صبغة قرار نهائي للاتفاق الذي توصل اليه المحامي قيس ناصر ولجنة التنظيم والبناء "هجليل المركزي" وبموافقة لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في نتسيرت عيليت البت من جديد في شرعية رخصة البناء واعتراض الجيران عليها وتعليق رخصة البناء حتى اتخاذ قرار جديد بخصوص اعتراض عائلة الجار.

وقد جاء في قرار المحكمة ان لجنة التنظيم البناء "هجليل همركزي" كانت أصدرت رخصة بناء لمبنى سكني في قرية كفر ياسيف وقد قدم صاحب الأرض المجاورة اعتراضا على رخصة البناء ولكن لجنة التنظيم أصدرت رخصة البناء دون الاستماع الى اعتراض الجار الذي توفى قبل عدة أشهر. وعليه قام المحامي قيس ناصر موكلا من أرملة الجار بالتوجه للمحكمة ضد قرار اللجنة المحلية وضد قرار لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء عدم البت في اعتراض الجار، وكانت المحكمة في جلستها يوم الأولى في الملف وبعد ان استمعت الى الأطراف وتبين لها ان لجنة التنظيم لم تبت في اعتراض الجار أصدرت قرارا بتجميد وتعليق رخصة البناء حتى انتهاء القضية. وفي وقت لاحق قدم المحامي قيس ناصر للمحكمة اتفاقا توصل اليه مع لجنة التنظيم والبناء "هجليل المركزي" وبموافقة لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في نتسيرت عيليت البت من جديد في شرعية رخصة البناء واعتراض الجار عليها وتعليق رخصة البناء حتى اتخاذ قرار جديد بخصوص اعتراض الجار، ولكن أصحاب رخصة البناء اعترضوا على هذا الاتفاق وطالبوا برفض التماس الجيران. وفي قرارها النهائي في القضية تبنت المحكمة الاتفاق المذكور مؤكدة في قرارها انه من غير المعقول ان لا تستمع لجنة التنظيم الى اعتراض الجار فحق الاعتراض هو حق طبيعي لكل مواطن ولجنة التنظيم ملزمة بسماع كل معترض قبل اتخاذ أي قرار يضر به. ومن الجدير بالذكر ان المحامي قيس ناصر كان قدم للمحكمة تقرير خبير للمهندس عارف عواودة من شركة بوليجن للهندسة والتخطيط يبيّن كل العيوب في رخصة البناء والتي تجاهلتها لجنة التنظيم.