صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية يوم الثلاثاء بالقراءة الاولى على اقتراح رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايتان كابل لتعديل قانون البنك وتخويل بنك اسرائيل منع اغلاق فروع البنوك التجارية. مشروع القانون مخصص لمعالجة ظاهرة اغلاق فروع البنوك في اطار خطة الكفاءة والتي تضر في بعض الاحيان في الخدمات المقدمة لجمهور الزبائن.
رئيس اللجنة كابل ذكر ان مشروع القانون على اسم والدة وزير المالية موشيه كحلون، وولدت فكرة مشروع القانون في اعقاب المظاهرة المناهضة لاغلاق فرع البنك الذي تتعامل معه في جفعات اولغا. واضاف ان البنوك بحاجة الى خطة كفائة، الامر الذي يؤدي الى اغلاق فروع بنوك، ولكن ليس دفعة واحدة وبدون اعطاء اجوبة وحلول للزبائن.
" العالم اصبح ديجيتالي ، وربما في يوم من الايام لن يتذكر الناس وجود فرع مع حرس ودور انتظار. في يوم من الايام سيتحول الموضوع الى قصة قبل النوم، وسيحكى انه في قديم الزمان كان هناك فرع بنك ، ولكن لا يجب ان يحدث الامر بدفعة واحدة. لا يعقل ان يكتشف الزبون فجأة انه تم اغلاق فرع البنك الذي يتعامل معه وانه سيتم نقله الى بنك او فرع جديد قال رئيس اللجنة كابيل. كما انتقد رئيس اللجنة مفتِّشة بنك اسرائيل حدفا بار، التي تغيبت عن الجلسة وقال:" هي ايضا ترسلنا الى الراوي لنناقش معه المشاكل التي نواجهها مع الادارة".
عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى قال ان بنك لئومي قام باغلاق كل الاقسام التجارية في المثلث الجنوبي: الطيبة، الطيرة، قلنسوة ، جلجلولية وكفر قاسم، في الوقت الذي يقومون بفتح قسم تجاري في كوخاف يائير ويقومون بارسال كل الزبائن اليها. وطالب حاج يحيى السماح لمراقبة البنوك منع اغلاق اقسام ايضا وليس فقط منع اغلاق فروع. ورد عليه رئيس اللجنة قائلا انه سيتم فحص الموضوع مستقبلا عند تحضير مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة.
عضو الكنيست اسامة السعدي قال:" ان مشروع القانون هو مناسب جدا، ويجب عدم اعطاء البنوك الحرية باغلاق فروع، على الرغم من كون البنوك مصلحة خاصة والتي تتحرك حسب الارباح. حسب اقوال عضو الكنيست السعدي فانه في التجمعات البدوية في النقب: في حورة، كسيفة، شقيب السلام، اللقية وغيرها من القرى البدوية لا يوجد اي فرع لصناديق المرضى، وادعى ان هناك قرار عدم الاقتراب من هذه البلدات بسبب الفكرة الشائعة ان البدو هم لصوص، كأنه لا يوجد لصوص في رما غان او في المركز.
نائب مدير عام جمعية"يديد"، ران ملميد قال:" يجب ان نطلب من مراقبة البنوك خطة عمل البنوك بخصوص اغلاق فروع في السنوات القادمة، كي يتمكن الزبائن من معرفة الخطط المستقبلية والتخطيط على اساس هذه الخطط. واضاف ان خطة العمل التي ستعرض على الجمهور قد تُستتخدم كاداة في اطار عملية بحثه عن عن بنك آخر.
ممثل اتحاد البنوك، طيبي رافينوفيتش قال انه يتم ابلاغ الزبائن عدة اشهر قبل اغلاق الفرع، وقال ان عدد الفروع التي افتتحت في البلدات العربية في السنوات الاخيرة اكثر من عدد الفروع التي تم اغلاقها.
المحامية ليفنات كوبرشطين-داش، ممثلة اتحاد البنوك ادعت ان اغلاق فروع هو جزء من الثورة التكنولوجية واضافت ان مشروع القانون هو بعيد المدى ويسعى لتجريد بنك اسرائيل من صلاحيته باتخاذ القرار باغلاق فرع. حسب اقوالها بين السنوات 2012-2015 تم اغلاق 50 فرع من بين أكثر من 1000 فرع. ورد رئيس اللجنة على ذلك بشدة وقال ان مشروع القانون هو متناسب. حسب اقوال كابل ، فان البنوك تملك القوة للتوجه الى الهيئة التنظيمية وطرح ادعاءاتهم، بينما الزبون لا يعرف عن نية البنك باغلاق الفرع. " من يعطي الاذن بفتح فرع، يمكنه اعطاء الاذن باغلاق فرع وان يقول متى يمكن اغلاقه، يسرني جدا ان يقوم البنوك بتقديم استئناف الى محكمة العدل العليل حول نسبية مشروع القانون". قال كابل
كما طالب كابل بفحص الامكانية التي حسبها يقوم بنك اسرائيل بالاعلان عبر موقعه على الانترنت عن طلب بنك لاغلاق فرع، من اجل السماح للزبائن بالتوجه الى مفتشة البنوك والاعلان عن موقفهم قبل اتخاذ القرار بشأن اغلاق الفرع . وعارضت المحامية ليفنات كوبرشطين-داش هذا الامر من خوف ان يبدأ الزبائن بالانتقال الى فرع آحر قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اغلاق الفرع.
عوديدا بيرتس، نائبة مفتشة البنوك عبرت عن معارضتها لهذا الموضوع وقالت انه اليوم من السهل جدا الانتقال من بنك الى آخر، والفكرة هي ان لا يقوموا الناس بالتسرع والانتقال الى بنك آخر، انما ان تعرف البنوك ان الامر وارد وباتالي تزداد المنافسة" الذي يربط الزبائن بالبنك هو الموظف" قالت بيرتس. وطالب رئيس اللجنة الحصول على معلومات دقيقة حول انتقال الزبائن من بنك الى آخر ورد عليه رافينوفيتش ان الحديث يدور عن حوالي %7 من الزبائن.
كما طالب رئيس اللجنة ان تقدم مفتشة البنوك التفسيرات في حال قررت اغلاق الفرع، ليرى الزبون انه تم التعامل مع اوجهه بكل جدية ولم تكن هناك موافقة اوتوماتيكية. رافينوفيتش علق على هذا الموضوع وقال انه لا يوجد قانون مشابه في العالم، او في البلاد، في كل ما يتعلق باغلاق او افتتاح فروع لصناديق المرضى او شبكات التجارية " لم تقترح مشروع القانون عند اغلاق فروع صناديق مرضى وتقترح مشروع القانون عند اغلاق فرع للبنك لان الامر يبدو جيدا، والآن تريد اعطاء المنافسين اعلان مسبق عن موعد الاغلاق". قال رافينوفيتش لرئيس اللجنة. فحسب اقوال رافينوفيتش فان هذه خطوات تجارية البنك غير معني بالاعلان عنها وهذا الموضوع لا يحدث في مصالح اخرى. ورد عليه كابل وقال:" لم نطلب من مفتشة البنوك ان تنشر التدفق المالي للبنك، او ان تعلن عن خطة عمل البنك، انما ان تكون الامور واضحة للجمهور".
كما ذُكر اعلاه صادقت اللجنة في ختام الجلسة بالقراءة الاولى على مشروع القانون الذي ينص على انه في حال تقدم اتحاد البنوك في طلب اغلاق فرع، ان يقدم طلب معلل لمفتشة البنوك. وان تقوم مفتشة البنوك بالرد عليهم خلال 45 يوم سواء وافقت على طلبهم او وافقت بشروط على الطلب، او اذا كانت تريد رفض ومعارضة اغلاق الفرع. كما ينص مشروع القانون على ان المفتشة مخولة بتمديد موعد وان تعلل رفضها لقرار اغلاق الفرع، ويتم تقديم ردها بعد ان يقوم اتحاد البنوك بتقديم ادعاءته وبعد استشارة لجنة التراخيص. كذلك وحسب توصيات رئيس اللجنة انه في حال قررت مفتشة البنوك اغلاق فرع معين يجب ابلاغ الزبائن 60 يوم قبل الاغلاق على الاقل
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق