فحماويون يفوزون قضائيًا على لجنة التنظيم والبناء وبلدية ام الفحم

علم موقع "بكرا" من مصادر قريبة من بلدية ام الفحم ولجنة التنظيم في وادي عارة ان لجنة تنظيم وادي عارة قد خسرت قبل أكثر من 3 أشهر قضية أمام القضاء وانتهت باتفاق بينها وبين الطرف المدعي، يتم بموجبه تعويض الطرف المدعي على لجنة تنظيم وادي عارة وعلى بلدية أم الفحم مبلغ 300 ألف شيكل.

واكد المصدر ان حيثيات القصة تعود الى ان لجنة تنظيم وادي عارة قد ألزمت خلال الأعوام السابقة الفائزين بالقطع السكنية في حي الظهر وحي الباطن (الأندلس) دفع ضريبة تحسين على القطع السكنية التي فازوا بها بشكل مخالف للقانون (لا يجوز دفع الضريبة مرتين)، وبالتالي قامت 18 عائلة متضررة برفع دعوى على البلدية ولجنة التنظيم تطالبهما باسترداد الضريبة غير القانونية التي جبيت، واستطاعت العائلات ان تلزم البلدية إعادة المبالغ إلى أصحابها.

من ناحية أخرى فقد نوه المصدر الى ان هناك تخوفات موجودة لدى بعض الأهالي في ام الفحم على خلفية إضافات قسائم بشكل غير قانوني على بيوتهم أن لجنة التنظيم سوف تطالبهم بدفع مستحقات جميع الأمتار التي أضيفت إلى بيوتهم بشكل غير قانوني (بعضهم ضاعف حجم بيته 3 مرات)، كتعويض سنوي ورفع من مدخولات بلدية ام الفحم في اعقاب خسارتها الأولى..

جباية الضرائب من المواطنين تمت بشكل خاطئ..

"بكرا" توجه بدوره الى رسمي دقة مستشار قضائي في لجنة تنظيم وادي عارة وسأله عن حقيقة القضية فقال مجيبا وموضحا لـ"بكرا": الأراضي الذي قامت دائرة أراضي إسرائيل بتسويقهم في ام الفحم تم جباية ضريبة تحسين عليهم بشكل خاطئ علما انه في حالات مشابهة عندما تسوق الدائرة أراضي للمواطنين فانها تدفع ضريبة تحسين 10% "اليوم 12%" من قيمة التسويق للسلطة المحلية، وتم في ام الفحم دفع 10% من قيمة التسويق للبلدية كضريبة تحسين حسب القانون.

وعن الخطأ الذي حصل تم في اعقابه جباية الضرائب من المواطنين أوضح قائلا: والخطأ الذي وقع هو كالتالي، لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة ليست السلطة المحلية وهي منفصلة عن السلطة المحلية ولم يكن لدينا مستند يثبت انه تم جباية ضريبة تحسين من دائرة أراضي إسرائيل، بناءا عليه قمنا بجيابة ضريبة تحسين من المواطنين حسب مساحة الترخيص، وعندما تبين ان دائرة أراضي إسرائيل قد دفعت للسلطة المحلية ضريبة التحسين المطلوبة من قيمة التسويق، وافقنا بإعادة المبالغ التي تم جبايتها منهم، ونحن ننتظر المبالغ من بلدية ام الفحم لان لجنة التنظيم عندما تجبي ضريبة تحسين فانها تبعث المبالغ التي تجبيها للسلطة المحلية المسؤولة عن منطقة الجباية.

حاليا ليست لدينا أي إجراءات على إضافات امتار بشكل غير قانون ضد مواطنين فحماويين..

اما بما يتعلق بالاتهامات التي يوجهها البعض والتخوفات من محاولة البلدية او لجنة التنظيم جمع أموال من المخالفين بهدف تعبئة صندوق البلدية من جديد قال: البلدية لا تستطيع ان تتخذ إجراءات ضد بناء إضافي على البيوت القائمة لان الصلاحية لهذه الإجراءات هي للجنة التنظيم وليست للبلدية، وحاليا ليست لدينا إجراءات مشابهة لكن ذلك لا يمنع ان يتم تقديم شكاوى وإجراءات ضد مواطن خالف قانون تنظيم البناء وأضاف قسائم على بيته بدون ترخيص.

وقد حاول "بكرا" التوجه لرئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ورئيس قسم الهندسة في البلدية وسام قحاوش الا انه قد تعذر ذلك لربما بسبب ظروف الصيام، وحين تصلنا التعقيبات سننشرها على الفور.