وصل موقع بُـكرا بيان، صدر عن "جمعية الأخوة لرعاية المسن وذوي الأحتياجات الخاصة"، مفاده:
" لم تنجح أدارة بلدية الناصرة حتى هذه الساعة من إيصال المستندات المطلوبة للمحكمة المركزية مما يجعل قرار أمر المنع المؤقت الذي أصدره القاضي اشر كولا بتاريخ 25/5/2016 ساري المفعول حتى هذه اللحظة (مرفق قرار المحكمة).
بتاريخ 9/6/2016 أرسلت محامية البلدية (من رمات غان) وثيقة من وزارة الرفاه وكأنها تصريح نهائي لتشغيل المركز , القاضي رفض هذه الوثيقة وطلب من البلدية إحضار اتفاقيات موقعة مع السلطات ذات العلاقة وهي التأمين الوطني ووزارة الرفاه (مرفق قرار القاضي) وبهذا يكون أمر المنع ساري المفعول حتى هذه اللحظة.
الطلب الإداري الذي تقدمت به أدارة الجمعية بطلب إلغاء قرار رئيس البلدية بخصوص المشاريع أعلاه لم تبدأ جلساته بعد وأن العناوين الطنانة والرنانة والقذف والتشهير التي صدرت ببيانات أدارة بلدية الناصرة هي بمثابة تضليل للجمهور وفي نفس الوقت تضر بمصلحة مسني المدينة. كل ما هناك أن القرارات التي صدرت من المحاكم هي رفض لطلب الجمعية بإصدار أمر منع مؤقت (סעד זמני) يتيح للجمعية أدارة المشاريع حتى نهاية المسار القضائي. نعم لقد رفض الطلب من المحكمة رغم قناعتنا وأيماننا بصدق الطلب ومنطقيته.
في الأيام القليلة القادمة سوف تقوم المحكمة بتعيين جلسة بخصوص الدعوى التي تقدمت بها الجمعية ضد بلدية الناصرة .
هنالك تصرفات لبعض مستخدمي بلدية الناصرة مخالفة لقرار المحكمة , فنحن نحذر من ذلك ولن نتوانى من الذهاب للقضاء وتقديم شكوى بهذا الخصوص.
نحن نعرف جيدا ما هي العوائق القانونية التي تمنع التأمين الوطني من توقيع اتفاقية مع بلدية الناصرة ولذلك ليس من السهل أن تقوم البلدية بإبراز اتفاقية كهذه .
أدارة الجمعية سوف تستمر بخدمة مسني المركز اليومي على أحسن وجه كما هو الان وسوف يكون المركز مفتوحا حتى انتهاء كافة الإجراءات القانونية وصدور قرار حكم نهائي بهذا الخصوص". إلى هنا نص البيان.
وفي محاولة للاتصال مع إدارة بلدية الناصرة، كان الرد، انتظار صدور بيان من قبلهم، للرد على الجمعية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق