دعوى : لم يتنبّه الأطباء لمؤشرات "المونيتور" – فمات المولود !

لا يكاد يمر يوم ، إلاّ ويُنشر خبر عن واقعة إهمال طبي ، نابعة من أخطاء ترتكبها الطواقم الطبية – وهذا ما حدث لسيدة (42 عاماً) من أواسط البلاد ، وَضَعت مولوداً ميتاً في مستشفى "تل هشومير" ، وهي تتهم القابلة بعدم اتخاذ اللازم .

ورفعت السيدة الوالدة دعوى الى محكمة صلح تل ابيب ، فقررت المحكمة انه على الرغم من كون السيدة المشتكية قد وصلت الى المستشفى المذكور (في تل ابيب) وهي في حالة مخاض ، وكان يفترض ان يتعامل معها الأطباء كسيدة "حامل في خطر" ، لكنهم لم ينتبهوا الى نبضات القلب المسجّلة على شاشة جهاز التخطيط ("المونيتور") إنما هي نبضات قلبها هي ، وليس نبضات قلب الجنين ، وفقط بعد مرور (40) دقيقة ، تنبهوا إلى الخطأ ، وحين أجروا فحوصات ، بجهاز الأولترا ساوند – تبين ان الجنين ميت !

تعويض بمئات الالاف

ورأت هيئة المحكمة ، انه لو كلفت القابلة (ممرضة التوليد) نفسها بفحص نبض السيدة يدوياً ، لاكتشفت على الفور انه مطابق للتخطيط الظاهر على شاشة "المونيتور" .

كما رأت المحكمة انه في مثل هذه الحالات ، يجب ان يكون الفحص اليدوي نهجاً متبعاً ، ذلك أن احتمالات خطأ الطاقم الطبي في التمييز بين نبض السيدة ونبض الجنين – هي أيضاً "خطأ شائع" !

وكتب القاضي في قرار الحكم انه كان من الواجب ان تتنبه القابلة وتشعر بالخطر حين لم تظهر مؤشرات ودلالات على شاشة "المونيتور" ، ففي هذه الحالة ، ولا سيما أن السيدة الوالدة هي "حامل في خطر" – تشير كل الدلائل الى ان الجنين في ضائقة ، وكان يجب التحقق من هذا الأمر .

وادعت ادارة المستشفى انه لا يوجد اي نظام او تعليمات تلزم الطواقم الطبية باجراء فحص يدوي للنبض .

وقد ألزمت المحكمة وزارة الصحة (المالكة للمستشفى) وأصحاب المستشفى – بدفع تعويض للمدعية بقيمة (600) الف شيكل (اكثر من 150 الف دولار) .

ومن جهة أخرى ، قبلت المحكمة ادعاء المستشفى القائل بأن قراره بعدم توليد الجنين الميت بواسطة عملية قيصرية ، بل بالولادة العادية التي سببت للوالدة ضرراً جسدياً – (القرار) كان السبيل الصحيح وفقاً للنظام المتبع "لكن الشروحات والتفسيرات التي تلقتها السيدة الحامل ، قبل الانجاب – كانت منقوصة" – كما ورد .