اعتبر والد الشهيد بهاء عليان قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان دفن جثامين شهداء القدس خارج بلداتهم، بأنه قرار غير إنساني بامتياز، ويشكل إمعانًا في تعذيب أهالي الشهداء.

وقال المحامي عليان في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس إن هذا القرار يأتي قبيل رد الشرطة الإسرائيلية على التماس تقدمنا به الأحد الماضي حول عدم تسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، والذي كان من المتوقع أن يكون الرد عليه اليوم.

وأضاف أن "أردان استبق رد الشرطة، وكأنه يريد أن ينزل عن الشجرة"، مشددًا في الوقت ذاته على تمسك أهالي الشهداء بدفن جثامين أبنائهم في مقابر القدس وليس في أي مكان آخر.

وأوضح أن شرطة الاحتلال لم تحدد مكان المقابر التي سيدفن فيها الشهداء، "قد يكون في عكا أو حيفا أو يافا، ولكن نقول إننا "متمسكون بمبدأ الدفن داخل مدينة القدس، وفي حال كان خارجها فنحن نرفض ذلك رفضًا قطعيًا".

وتابع "علينا أن ننتظر رد الشرطة على الالتماس، لأنه حتى اللحظة لم يصدر أي شيء رسمي عنها حتى بشأن قرار وضع شروط مشددة للإفراج عن الجثامين، بما في ذلك الدفن خارج قرى وأحياء القدس، وما نشر صادر عن الإعلام الإسرائيلي، وهذا تحريض".

وأردف قائلًا "نحن نصر على تسليم جميع الجثامين، ونطالب بتغيير سياسة الاحتلال إزاء احتجازها، لأن هذا الأمر يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويجب التوقف عن هذا الإجراء الذي يسبب الألم والمعاناة لأهالي الشهداء".

وأضاف "وفي حال كان رد الشرطة غير إيجابي على الالتماس سنحدد جلسة في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وسننتظر قرارها الذي نأمل أن يكون بصالحنا، خاصة أن هذا احتلال ومحاكمه تتماشى مع المستوى السياسي".

وأكد عليان أننا لن نعدم الوسيلة، وسنواصل الكفاح من أجل الإفراج عن كافة الجثامين.

عن القرار 

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قرر التشديد في شروط تسليم جثث شهداء القدس المحتلة لذويهم ليشمل دفنهم خارج بلداتهم بزعم ما أسماه عدم التزام العائلات بالشروط الإسرائيلية دفن أبنائها.

وبحسب القرار الذي نشرت نصه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني الأربعاء، فإن من يرغب باستلام جثة أبنه فله ذلك شريطة دفن الشهيد بمقبرة خارج بلدته.

ويتضمن القرار أن توكل مهمة اختيار المقبرة للشرطة الإسرائيلية التي ستحدد المكان الذي يناسب استعداداتها لاحتمال إخلال ذوي الشهيد بتعهداتهم.

جاء ذلك ردًا على الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها جنازة الشهيد علاء أبو جمل قبل عدة أسابيع، حيث بثت الصحيفة مقطعًا من الجنازة يبين –على حد زعمها-حدوث تحريض بالجنازة، وحضور أكثر من 200 شخص خلافًا للشروط الإسرائيلية.

يذكر أن ما تسمى بـ "محكمة العدل العليا" أمهلت الشرطة حتى موعد أقصاه اليوم الخميس للرد على الالتماس الذي قدمه المحامي محمد محمود بشأن عدم تسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.

وكانت المحكمة العليا أوصت بتاريخ 5 مايو الماضي قوات الأمن الإسرائيلية بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات، وتحتجزهم "إسرائيل" منذ أشهر، إلى عائلاتهم قبل شهر رمضان لدفنهم.

إلا أن الوزير "جلعاد أردان" أصدر في 24 مايو قرارًا بوقف تسليم جثامين شهداء مدينة القدس، وبرر ذلك بأن جنازة الشهيد علاء أبو جمل في جبل المكبر تخللت ما أسماه "تحريضًا على العنف".

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين ستة شهداء مقدسيين، أقدمهم الشهيدين ثائر أبو غزالة وبهاء عليان اللذان استشهدا منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر الماضي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com