قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله:"نجحنا في تخفيض حجم المديونية، وانتظمنا في تسديد مستحقات القطاع الخاص والبنوك، ما ساهم في تعزيز الاجراءات الهادفة الى اخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود، وانتظمنا كذلك في صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، مما كان له عظيم الأثر في الحفاظ على ديمومة الدورة المالية في السوق الداخلي.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بين القطاع الخاص والحكومة الذي نظمه اليوم اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تحت رعاية رئيس الوزراء، في قاعة الهلال الاحمر بالبيرة، حول "سبل تعزيز الشراكة في مجال التنمية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتوظيف الطاقات والامكانيات المتنوعة، لتجاوز حالة الركود، والتمكن من رفع معدلات النمو، والحد من الفقر والبطالة، والعمل تجاه تحقيق تنمية وطنية مستدامة، بمشاركة وزراء الاقتصاد الوطني عبير عودة، المالية شكري بشارة، الزراعة سفيان سلطان، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية د. جواد ناجي، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية خليل رزق، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وعدد من ممثلي ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص وسيدات ورجال الاعمال.
وجدد د. الحمد الله، التزام الحكومة بالمبادرات التي اطلقتها في لقاءاتها مع القطاع الخاص، بما فيها المتعلقة باستعداد الحكومة لتأسيس صندوق مشترك برأسمال 250 مليون دولار مناصفة لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية عالية قادرة على المساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اللزراعية خليل رزق: "ان الحديث عن العلاقة بينالتنمية والاقتصاد يؤسس لشراكة حقيقية في بلورة خطط واستراتيجيات تتيح للاقتصاد الوطني الانطلاق، فمن خلال الاقتصاد الفاعل واقتصاد المعرفة يمكن التأسيس للتنمية المستدامة".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق