تبرئة مواطن من الشمال من مخالفة بناء شقة سكنية كبيرة

قررت محكمة الصلح في صفد هذا الاسبوع تبرئة مواطن من الشمال من مخالفة بناء واستعمال شقة سكنية كبيرة بمساحة 120 مترا مربعا، بعد ان قبلت ادعاءات المحامي قيس يوسف ناصر الذي ترافع عن المتهم من قبل هيئة الدفاع العام في الناصرة، ان أدلة لجنة التنظيم والبناء غير كافية لادانة المتهم ولا تثبت بشكل كاف مسؤولية المتهم عن الشقة المنسوبة له التي بنيت دون رخصة بناء.

وللقرار اهمية كبيرة لمخالفات البناء في المجتمع العربي، لان المحكمة قبلت ادعاء المحامي قيس ناصر ان حقيقة ان للمتهم دار قائمة بناها قبل عدة سنين على نفس قسيمة الارض التي بنيب عليها الشقة السكنية الجديدة، وان الشقة السكنية الجديدة ملاصقة لدار المتهم، وهي حالة شائعة في البلدات العربية، لا تكفي حتى تقرر المحكمة بشكل قاطع ان المتهم هو من بنى الشقة السكنية الجديدة وهو المسؤول عنها امام القضاء وبالاخص حينما لا توجد للمتهم حقوق مسجلة في الارض وهي مسجلة على اسم والده الذي له العديد من الابناء.

كما جاء في قرار المحكمة، ان مراقب لجنة التنظيم شهد في المحكمة انه التقى المتهم في بيته وان المتهم اعترف امامه بمسؤوليته عن البناء الجديد وحتى انه وعد المراقب بان يعمل على ترخيص المبنى، لكن المحكمة قبلت ادعاء المحامي قيس ناصر انه لا يمكن تصديق شهادة مراقب لجنة التنظيم وتفضيلها على شهادة المتهم الذي انكر بشدة علاقته بالمبنى الجديد وذلك لان ادعاء المراقب عن مقابلة المتهم واعتراف المتهم امامه بالبناء لم يسجّل خطيا في تقارير مراقب البناء التي قدمتها لجنة التنظيم للمحكمة مع ان المقابلة المذكورة ان تمت فعلا هي في غاية الاهمية وعدم تسجيلها في تقارير مراقب لجنة التنظيم يثير شكا كبيرا في شهادة مراقب لجنة التنظيم.

ولكل هذه الاسباب برّأت المحكمة المواطن بشكل تام من بناء واستعمال الشقة السكنية الجديدة بمساحة 120 مترا مربعا.