قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا للاحتلال قررت إعطاء النيابة العسكرية مهلة سبعة أيام لإيضاح نتائج التحقيق حول البينات التي تدعي النيابة بظهورها في قضية الأسير سامي جنارزة المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وعلى ضوء ذلك تم تأجيل البحث في الالتماس المقدم باسمه من أجل إلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، مع حفظ حق الدفاع بطلب عقد جلسة للنظر في الالتماس في حال انتهاء المدة المقررة.
وأوضح بولس في بيان صدر عن نادي الأسير، أنه وخلال جلسة الالتماس التي عقدت اليوم في العليا، صرحت النيابة أن بينات جديدة ظهرت في قضية الأسير جنازرة تستلزم إجراء تحقيق معه.
وفي هذا الإطار أوضحت المحكمة أن تقريراً طبياً قد صدر عن مستشفى "سوروكا" حيث يُحتجز الأسير جنازرة، يُفيد أن الأسير مضرب عن الطعام ويتناول الماء فقط، إلا أن حالته مستقرة، وفي هذا الصدد أقرت المحكمة بالسماح للمحامي بولس الذي يدافع عن الأسير بحقه بتقديم طلب لعقد جلسة طارئة في حال حدوث أي تدهور على وضعه الصحي.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق