اليونان تدعو اليورو إلى قبول إصلاحاتها الاقتصادية والمالية

دعا وزير المال اليوناني إقليدس تساكالوتوس نظراءه في منطقة اليورو إلى الموافقة خلال اجتماع مجموعة اليورو المقرر اليوم الاثنين، على الإصلاحات التي أعدتها اليونان، مشيراً إلى أن ذلك سيحفظ الاستثمارات والنمو.

وكتب تساكالوتوس في رسالة بعث بها إلى نظرائه في منطقة اليورو، أن «اليونان تحتاج إلى إعلان صريح حول التدابير (الإصلاحات) الجارية وتلك التي ستتخذ، وهذا ما من شأنه أن يساعد البلد على (استعادة) ثقة المستثمرين وعلى الانتعاش».

وأضاف أن هذا «الإعلان الصريح» من مجموعة اليورو يجب أن يشدد على أن «اليونان باتت على الطريق الصحيح»، فيما بدأ البرلمان اليوناني السبت مناقشة تعديل قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.

وقال إن «ذلك سيساعد على تحويل الحلقة المفرغة للتدابير المتشددة الى حلقة فعالة تقوم على النمو».

وخلال اجتماع مجموعة اليورو اليوم، سينكب وزراء المال الـ19 لمنطقة اليورو من جديد على تقويم الإصلاحات في اليونان، والتي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد القرض الدولي المتفق عليه في صيف 2015.

وبعد مناقشات استمرت أشهراً، لم تحصل هذه الإصلاحات بعد على موافقة الجهات الدائنة بسبب الخلافات خصوصاً بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وجاء في رسالة من صندوق النقد الدولي إلى وزراء مجموعة اليورو وكشفت عنها الجمعة الماضية صحيفة «فايننشال تايمز»، أن مديرة الصندوق كريستين لاغارد مارست ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لبدء مناقشات حول الديون مع التشديد على ضرورة خفض توقعات الفائض الأولي في الموازنة (بمعزل عن خدمة الدَيْن) المحدد بنسبة 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018، والذي يعتبره صندوق النقد «غير مفيد» وسيؤدي إلى اتخاذ تدابير إضافية. ويهدد الصندوق بألا يشارك في البرنامج اليوناني إذا لم تبدأ المناقشات حول هذا الدَين اليوم.

وطالبت الجهات الدائنة أخيراً بتدابير إضافية لتأمين 3.6 مليار يورو، لكن تساكالوتوس رد بأن «هذه المجموعة من التدابير لا يمكن أن توافق عليها الحكومة الحالية ولا أي حكومة ديموقراطية». وذكر بأن حكومته وافقت حتى الآن على اتخاذ تدابير لتأمين 5.4 مليار يورو، وأن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب ورواتب التقاعد ستطرح للتصويت في البرلمان اليوم.

وخلص إلى القول إن «كل العناصر لإنهاء تقويم الإصلاحات والقيام بتخفيف الديون متوافرة».

يذكر أن النقابات اليونانية بدأت منذ الجمعة إضراباً ليومين احتجاجاً على هذه التعديلات وتستعد لتنظيم تظاهرات.

وتوقف العمل في وسائل النقل العام في اليونان مع بدء إضراب تنظمه النقابات واستمر 48 ساعة، احتجاجاً على مشروعين لتعديل قانون التقاعد وضريبة الدخل. ولم يعمل أي من وسائل النقل في أثينا سواء مترو الأنفاق أو الترامواي أو الحافلات أو المراكب. كما بدأ موظفو السكك الحديد إضراباً يستمر حتى الاثنين المقبل، على وفق النقابات.

وأعلن اتحاد بحارة مراكب النقل الذين بدأوا الإضراب أمس، أنه سيستمر حتى صباح يوم غد الثلاثاء. ولم تتأثر حافلات النقل بين المدن والرحلات الجوية بالإضراب. وانضم اتحاد الصحافيين إلى الإضراب، وأحجم معظم الإذاعات وقنوات التلفزيون عن بث نشرات الأخبار. ويعد المدينون هذه التعديلات أساسية، لدفع شريحة ثالثة من المساعدات بقيمة 86 مليار يورو لليونان، اتُفق عليها في تموز 2015.

وجاء إعلان الإضراب العام بعدما كشف البرلمان عن مناقشة اقتراحات الحكومة لزيادة الضريبة على الدخل وتعديل نظام التقاعد والتصويت عليها نهاية هذا الأسبوع، وقبل اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو للبحث في تقديم الدفعة المالية لليونان، الذي أُلغي بسبب الخلاف بين أثينا ودائنيها الذين طلبوا منها مزيداً من الإصلاحات.