اقدمت جرافات سلطات الاقتلاع والهدم معززة بقوات الشرطة الاسرائيلية، فجر اليوم، على هدم متنزه الشاطئ في جسر الزرقاء، لصاحبه عادل عياط، حيث قامت بتدمير المنشآت وجرّف أرضيته.

وفي حديثٍ مع عياط لـ "بكرا" قال أنّ سلطات الهدم أقدمت على هدم متنزه الأفراح الذي شيده قبل سنوات بتكلفة تقدر بـ 800 الف شاقل ويخدم سكان المنطقة.

وأضاف عياط لـ "بكرا" أنّ الإدعاء من وراء الهدم هو عدم الحصول على التراخيص اللازمة وأن المبنى يقع في أرض زراعية، علمًا أننا في مسار الحصول على التراخيص.

وقال عياط لـ "بكرا" هذا الأسبوع أصدرت المحكمة أمر هدم للمبنى إلا أننا توجهنا للاستئناف وحصلنا على إمكانية تصليحات وتعديلات على المبنى، وفقط أمس وصل إليّ طاقم بطلبات إضافية عليه هذا الهدم فاجئنا وهو مستهجن. 

يشار إلى أنّ سلطات الهدم أقدمت صباح اليوم ايضًا على هدم متنزه في كابول.

اللجنة الشعبية تدعو لإعادة بناء متنزه الشاطئ ردًا على سياسة الهدم

وفي هذا السياق، دان رئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي في جسر الزرقاء، سامي العلي، عملية هدم متنزه الشاطئ (الموارس)، فجر اليوم الاثنين، من قبل سلطات التنظيم والبناء، بحجة إقامته دون ترخيص على أرض زراعية.

وقال سامي العلي، إن هدم مكان لتنظيم الأفراح والأعراس، يفضح للمرة المليون أن السلطات الإسرائيلية لا تسعى للتنظيم والتطوير، بل للهدم والتدمير، لاسيما وأن المتنزهات والقاعات ترسي النظام وتوفر خدمة للمواطن وتضع حدًا لمظاهر سلبية تعم البلدات العربية في موسم الأعراس.

وأشار العلي إلى أن جسر الزرقاء، تعاني كما تعاني بلدات عربية كثيرة، أزمة أراض للبناء والتطوير وتفتقر لقاعات ومتنزهات وأماكن تتيح للأهالي تنظيم الحفلات والأعراس فيها كما هو الحال في البلدات اليهودية التي تتواجد بها القاعات والمتنزهات بوفرة، وهذا طبعًا بسبب سياسة التمييز التضييق والحصار والهدم ومصادرة الأرض التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين بالداخل.

وأضاف العلي: "لطالما انتظرنا إقامة أماكن لتنظيم الأعراس في القرية، وبتوافرها عم النظام وانخفضت ظاهرة إغلاق الشوارع وعاد الأمان، لاسيما وأنها تحد من ظاهرة إطلاق النار وتوفر الخدمة الراقية والمريحة للمحتفلين، فضلا عن توفيرها مصدر رزق لعشرات العائلات".

ودعا العلي أهالي جسر الزرقاء، للوقوف صفا واحدا بوجه سياسة الاقتلاع والهدم، والتضامن مع أصحاب المتنزه، عادل عياط ومفيد جربان، ومد يد العون لبناء المتنزه من جديد، مؤكدًا أن القضية ليست فردية أو تجارية، بل قضية وجود وصمود وحياة، وواجبنا الوطني يلزمنا أن نتصدى لسياسة هدم بيوتنا وكياننا، فقوتنا في وحدتنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com