أوصت المحكمة العليا الاسرائيلية صباح اليوم الخميس خلال جلسة عقدتها بتسليم الجثامين المحتجزة لدى اسرائيل بشكل تدريجي قبل حلول شهر رمضان وقبل 48 ساعة من دفن كل جثمان.
وشرح المحامي محمد محمود تفاصيل القضية بقوله "قدم التماس للمحكمة العليا من اجل تحديد سقف زمني لتسليم جثامين وقبل يومين تلقينا جواب من النيابة العامة بالتراجع عن قرار تجميد الجثامين وأن رئيس الحكومة أعاد الكرة الى ملعب وزير الامن الداخلي ووزير الدفاع مضيفا ان وزير الامن الداخلي قبل بتوصية الشرطة بتسليم الجثامين.
ورأى انه يمكن اعتبار القرار بالجيد استطعنا من خلاله ان ننصف هؤلاء الشهداء وأهاليهم والمعاناة التي استمرت منذ تاريخ 8-10 2015 مؤكدا ان القرار الصادر اليوم بمثابة توصية بمعنى ان المدعي العام تعهد مرة اخرى امام المحكمة بان يتم تسليم الجثامين بشكل تدريجي وبشكل متواصل وان الشرطة والنيابة العامة ستبذلان جهدهما لكي يتم الامر قبل شهر رمضان المبارك ونامل ان يتم تنفيذ التوصية.
وقال النائب العربي في الكنيست المحامي اسامة السعدي تعقيبا على القرار" قلنا منذ البداية ان هذا النهح باطل..تحرمه جميع الديانات السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية، ولا يمكن لدولة تدعي الديموقراطية ان تتصرف بروح قبلية انتقامية وتتاجر بالجثامين لاغراض سياسية وتفرض شروطا وقيود وتتبنى افكارا وتحاول فرضها على القضاء بطريقة او باخرى، هذه المهزلة كان لا بد من ايقافها منذ اليوم الاول".
يذكر أن السلطات الاسرائيلية تحتجز جثامين 12 شهيدا مقدسيا.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق