حذرت ماجدة المصري منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، من التراجع عن الموقف السابق للحكومة بحظر دخول منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى السوق الفلسطيني على ضوء تراجع القرار الإسرائيلي بشأن البضائع الفلسطينية .
وأشارت المصري إلى الترحاب الذي حظي به قرار الحكومة السابق بين أوساط شعبنا، وعند جميع لجان المقاطعة بمن فيهم الحملة النسائية والذي اعتبرته داعما لها، إذ تندرج منتجات هذه الشركات ضمن الرزمة التي تدعو الحملة النسائية لمقاطعتها بشكل خاص إلى جانب دعوتها للمقاطعة الشاملة لإسرائيل ومنتجاتها، مشيرة إلى الخسائر التي منيت بها الشركات الإسرائيلية نتيجة عدم دخول منتجاتها الى السوق الفلسطيني.
تفعيل العمل الشعبي بالمقاطعة
وذكرت المصري بقرار المجلس المركزي الفلسطيني الداعي إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والذي كان يتطلب الشروع في وضع سياسات اقتصادية جديدة واتخاذ إجراءات تدعم المقاطعة للبضائع الإسرائيلية وتعزز المنتج الوطني الفلسطيني ، وأكدت المصري بأن التردد من قبل الجهات الرسمية بشأن المقاطعة يتطلب تفعيل العمل الشعبي بالمقاطعة من كافة قطاعات ومؤسسات شعبنا الوطنية بمن فيهم الأحزاب السياسية باعتبار المقاطعة واجب وطني وشكل من أشكال المقاومة الشعبية، وتعبير عن إرادة شعب يرفض التعايش مع الاحتلال ومنتجاته، وشكل من أشكال الضغط على المستوى الرسمي للالتزام بالمقاطعة
وحيت المصري الدور الذي تلعبه لجان المقاطعة في مختلف القطاعات والمحافظات بمن فيهم الحملة النسائية على الدور الذي تقوم به من موقع تبنيها للمقاطعة كمحور رئيسي واستراتيجي في نضالنا على طريق الخلاص من الاحتلال وإنهاء نظام الابارتهايد الإسرائيلي العنصري.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق