دعا مركز القدس المواطنين المقدسيين إلى التيقّظ والحذر من مراسلاتٍ قد يتلقّوها من بلديّة القدس حول تغييرات في تَعرِفة الأرنونا. حيث قامت البلديّة خلال الأيام السابقة بإرسال بلاغات - من دائرة الأرنونا - تُعلِمَهُم أنه وبِحَسب المُعطيات التي لديها فإنّ العقار المُسجّل على أسمائهم في الدائرة سيتم تعريفه بـِ "عقار سكن غير مستخدم"، وبناء على ذلك سيتم احتساب تسعيرة جديد للمتر المربع وهي 220 شيكل للمتر المربع الواحد.
وبرّرت البلديّة، هدفها من وراء هذا الإجراء بتحفيز أصحاب العقارات الفارغة على تأجيرها أو بيعها لمن ليس لديهم مسكن، وبالتالي، شمل قرارها المنازل التي تعتبرها فارغة، وحسب التقديرات فإنّ هناك ما يزيد عن 9,000 عقار في مدينة القدس (بشطريّها) مما لا يتم استخدامها.
وذكر محامي مركز القدس محمد العبّاسي، أنّ البلديّة تعمل على استقصاء معلوماتها حول استخدام العقارات أم لا من عِدّة جهات، منها حكوميّة وأخرى غير حكوميّة. وقال :" أحد مصادر معلومات البلديّة هو شركة جيحون للماء، والتي من الممكن أنّ تحوّل معلومات استهلاك الماء إلى البلديّة بشكل دوري، وبالتالي، فقد أكّد العبّاسي بأن المركز سيقوم بالتأكد من الجهات التي زودت البلديّة بِهذه المُعطيات ومدى مُطابقة هذا الإجراء للقانون.
وأكد العبّاسي، أنه بالإمكان الاعتراض على هذا القرار خلال 45 يوما فقط عن طريق تقديم اعتراض مكتوب يتم إرفاق بعض المستندات التي تثبت أنّ العقار قيد الاستخدام مثل استهلاك الكهرباء واستهلاك الماء، وأنّ المركز قدّم عِدة اعتراضات بأسماء متضررين من هذا الإجراء، قد توجّهوا للمركز مؤخراً.
من جانبه أكّد رامي صالح، مدير فرع المركز في القدس، تخوّفه أنّ البلديّة قد وضعت هدفاً معلناً يخفي أهداف مبيّتة أخرى تسعى لها البلديّة لها من حيث تفريغ الفلسطينيين من المدينة. حيث أنّ هذا التوجّه سوف يُشكك في أنّ "مركز الحياة" للمواطنين سوف يكون خارج مدينة القدس، مما يُيسّر قرار سحب الهويّة من قِبل وزارة الداخليّة. وأضاف صالح، أنّ هناك إشكاليّة واضحة في مسألة الاستناد إلى استهلاك الماء، فالعديد من المواطنين يتشاركون في ساعات الماء، مما لا يُمكن أنّ تعكس واقع استهلاك المياه إذا ما كانوا في المنزل أم لا. كما دعا المقدسيين للتوجّه إلى مركز القدس الكائن في شارع ابن بطوطة للاعتراض على هذه البلاغات في حالة استلامهم.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق