اسرائيل : ما زال مسموحاً للمشغلين اخراج عمالهم الى التقاعد !

ردّت محكمة العدل العليا (الخميس) الالتماس الذي قدمته مجموعة من الخبراء الاكاديميين الكبار ، الذين طالبوا من خلاله بالاستمرار في مزاولة عملهم رغم بلوغهم سن التقاعد .

وطالب الملتمسون بالتحديد بالغاء النظام الذي يسمح للمشتغلين بالزام الموظف أو الموظفة بانهاء العمل والخروج الى التقاعد عند بلوغ سن السابعة والستين .

وقد نظرت المحكمة (العليا) في هذا الالتماس بهيئة مكونة من سبعة قضاة ، فقرروا ان البتّ في هذه القضية يجب ان يتحول الى الحكومة والرأي العام .

وفي هذا السياق صرّحت رئيسة المحكمة ، القاضية "مريم" ناؤور" بأنه نظراً لأن مسالة سن انهاء العمل ما زالت مطروحة على بساط الجدل في اوساط الرأي العام – فان هذا الأمر يعزّز الاستنتاج القائل بأن الموقع الأنسب لاعادة النظر في هذه المسألة ، وادخال تغييرات بشأنها – هو السلطة التشريعية (الكنيست) . وأشارت في هذا الاطار الى اقامة لجنة حكومية تتولى البتّ في القضية المتعلقة بسن انهاء العمل ، وهي برئاسة المسؤول عن ملف الميزانيات في وزارة المالية – أمير ليفي .

امريكا مثلاً

ويشار الى ان الاكاديميين (البروفيسورات) قدموا الالتماس عام 2012 ، هم : موشيه غبيش ، آساكشير ، روث بن يسرائيل ، ومردخاي سيغف ، بواسطة المحامية شوشانا غبيش ، وشددوا فيه على أن الزام الموظف بانهاء عمله يوازي التمييز على خلفية السن والجيل ، وانه لا يُعقل ولا يجوز ان يكون سن الموظف او الموظفة هو المعيار للقدرة أو الأهلية للعمل والانتاج والابداع .

وأورد الملتمسون نماذج وأمثلة عن دول متطورة لا تسمح للمشغلين باجبار موظفيهم على الخروج الى التقاعد عن بلوغ سن التقاعد الرسمي – ومن هذه الدول الولايات المتحدة .