مجندة تطالب الجيش بتعويضها عن أضرار حبوب منع الحمل !

قدمت مجندة في الجيش الاسرائيلي شكوى الى السلطات العسكرية ضد طبيب نساء بالجيش جاء فيها انه اعطاها حبوباً لمنع الحمل ، سببت لها تخثراً للدم في الشرايين ، وهي الىن تجد صعوبة بالغة في المشي ، وبناء على ذلك فهي تطالب بالاعتراف بها كمعاقة من الخدمة العسكرية .

وفي التفاصيل ، ان المجندة بدأت تشعر خلال رحلة جوية الى تايلند (قبل سنة ونصف) بأوجاع شديدة في ساقها اليمنى ، الى درجة انها لم تعد قادرة على الوقوف ، فاظهرت الفحوصات انها مصابة بتخثر للدم في الشرايين ، نتيجة لحبوب منع الحمل التي اعطاها اياها الطبيب العسكري.

ونصحها الأطباء بالتوقف كلياً عن تناول أي نوع من حبوب الحمل ، الى الأبد ، لأن جسمها حساس لهذه الأدوية.

وجاء في الدعوى ان المخاطر الكامنة في استعمال حبوب منع الحمل معروفة جيداً للأطباء ، بما في ذلك خطر تخثر الدم في الشرايين " ورغم ذلك لم يكلف الطبيب العسكري نفسه عناء ارسال المجندة (وهي ضابطة بالجيش) للفحص المسبق للدم ، كما ان أحداً لم يحذرها من خطر تخثر الدم في الشرايين قبل الرحلة الى تايلند ، ولم يسألها الطبيب عن أحوالها الصحية وعن أمراض سابقة اصيبت بها ولا عن الأحوال الصحية لأفراد عائلتها ، علماً بأن والدها كان يعاني في شبابه من أعراض صحية أدت الى اصابته بنوبة قلبية " – كما ورد في الدعوى .

الرياضة ممنوعة خارج المياه !

والفت المحامي وكيل المجندة انتباه السلطات العسكرية الى ان المحاكم طالما فرضت عقوبات على الأطباء الذين ثبت أنهم وصفوا لمرضاهم أدوية – وبالأخص : أدوية منع الحمل – دون سؤالهم عن سجلّهم الصحي والطبي ، ودون تحذيرهم مسبقاً من مخاطر الأدوية التي يصفونها لهم ، لأنهم (الأطباء) يرتكبون بذلك جناية الاهمال الطبي .

كما لفت المحامي الانتباه الى ان موكلته كانت قبل اصابتها بالمرض ، سليمة الجسم وكانت تمارس الرياضة ، بما فيها رياضة الركض والعدو "بينما هي الآن معطلة وعاجزة عن ممارسة أي نوع من الرياضة خارج المياه ، كما انها تعاني من الأرق والصعوبة في النوم ومن الفزع والكوابيس ، ولذا فانها تخشى على مستقبلها الرياضي والعسكري وعلى فقدان الأمل بالزواج " – حسبما جاء في الدعوى .

وبناء على كل ما تقدّم تطالب الضابطة سلطات الجيش بالاعتراف بها كمجندة مصابة باعاقة نتيجة خدمتها العسكرية ، وبأن هذه الاعاقة كاملة (100%) ، وهي من مسؤولية سلطات الجيش ، ولذا فهي تهي تستحق التعويض الكامل ، دون تحديد المبلغ .

ورفضت سلطات الجيش التّعقيب على الدعوى ، قبل الاطلاع على كامل التفاصيل والمستندات .