أصدرت وزارة الأمن الداخلي اليوم الاثنين ( 18.04.2016)، مذكرة قانون القاضيه في تعديل مراسيم دائرة مصلحة دائرة السجون، وذلك برعاية من قبل وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
وفي بيانٍ صدر عن الناطقة بلسان الشُرطة، لوبا السُمري، أفادت، أن التعديل يمنح مفوض خدمة دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحية بعدم الافراج عن اسير اداري قبل انتهائه من قضاء فترة اعتقاله، وخاصة إذا كان "يشكل خطرا على الجمهور"- حد تعبيرها.
وأشارت السمريّ أن التعديل جاء لتناقضه مع الوضع الحالي إذ يتفوق عدد الأسرى عن حجم وتعداد الاماكن المعدة والمحددة بالسجن.
امتلاء مرافق الاحتجاز لدائرة مصلحة السجون!
وتُشير السُمري في بيانها، أن مرافق الاحتجاز التابعة لدائرة مصلحة السجون قد امتلأت، وأن مفوض دائرة مصلحة السجون لديه السُلطة والصلاحيه بالافراج عن الأسرى الإداريين وذلك بشكل مطلق وبضعة أسابيع قبل الانتهاء من قضاء مدد عقوبتهم، بشرط فحص مدى درجة " خطورته" في حال تم اطلاق سراحه، واذا كان يشكل خطرًا على الجماهير، وذلك ممكن أن يمنع الافراج عنه!
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق