يوم الأسير الفلسطيني: 7 آلاف أسير بينهم 69 أسيرة في سجون الاحتلال

يصادف اليوم الأحد، يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل عام 1974.
ويقبع نحو 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 اسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ويحتجز الأسرى في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها 400 طفل وقاصر تحت سن (18 عاما)، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، وشادي فراح (12 عاما).

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في صفقة "شاليط" عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجونها.

واستشهد خلال عام 2015، الأسيران جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، بعد الافراج عنه بفترة قصيرة، وفادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من جنين، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.

وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.

التغذية القسرية 

وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت الكنيست الإسرائيلية العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

وفي هذا السياق، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم النواب، وإيلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأشاد المجلس الوطني، في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.

ودعا المجلس مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين، وما تقره من قوانين وتشريعات عنصرية تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.