تعويض نصراوي عن اصابته بعاهة من رصاص الشرطة

أصدرت محكمة صلح عكا حكماً يلزم سلطات الدولة بتعويض شاب من الناصرة بنصف مليون شيكل (130 ألف دولار) ، على خلفية اصابته برأسه من رصاص أطلقه شرطي باتجاه قبل اكثر من عشر سنوات ، ما أدى الى عاهة مستديمة في وجه .

وجاء في الدعوى التي قدّمها الشاب أن الحادثة وقعت في أحد أيام شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام 2005 ، حين كان في منزل بحيّ الفاخورة بالناصرة ، يوم تشييع جثمان قريب له قُتل في شجار ، وفجأة أطلقت باتجاه المنزل نيران حية من بندقية "إم – 16 " تابعة لشرطي وصل الى المكان ضمن دورية للشرطة كانت مهمتها فض اشتباك بين عائلتين على خلفية مقتل قريب الشاب .

الشرطة زعمت ان الشاب حاول قذف زجاجة حارقة !

وادعلى المشتكي انه اصيب بالرصاص في راسه ، وتم نقله الى مستشفى "رمبام" بحيفا وهو في حالة خطرة ، حيث عولج فيه لمدة تسعة أيام وأجريت له عملية جراحية ، لكنه ظل يعاني اعاقة بنسبة 30% في وجهه .

وقدم الشاب دعوى مدنية ضد سلطات الدولة ، مطالباً بتعويض عن الأضرار الجسمانية التي لحقت به ، وما زال يعاني منها حتى اليوم . وأرفق المشتكي بدعواه تقريراً طبياً يؤكد اصابته بالاعاقة المصحوبة بتشوهات في الوجه .

وبالمقابل ادعت سلطات الدولة ان الشاب اصيب عندما كان في وضع يشكّل فيه خطراً على افراد الشرطة حيث "كان ينوي قذف زجاجة حارقة باتجاههم من نافذة المنزل الذي كان يتواجد فيه" – حسبما ورد في دفاع الشرطة ، التي زعمت ان افرادها تعرّضوا الى مخاطر أخرى في نفس الوقت نتيجة رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل عدد من المشاركين في جنازة قريب المشتكي ، وأسفر ذلك عن اصابة قائد محطة شرطة الناصرة ةشرطي آخر .

رواية المشتكي أصدق من راوية الشرطة

وقرر قاضي محكمة صلح عكا ، جميل ناصر ، قبول دعوى الشاب النصراوي المشتكي ، وأصدر حكماً يقضي بالزام سلطات الدولة بدفع تعويض للشاب ، قدرُه (416) ألفاً و (250) شيكل ، بالاضافة الى مصروفات القضية البالغة (7500) شيكل ، وكذلك أتعاب المحاماة البالغة مئة ألف شيكل .

ووفقا لحكم التعويض ، فهو يشمل وتعويض الشاب المشتكي عن فقدانه القدرة على العمل لكسب الرزق مستقبلاً ، وعن فقدان مصدر رزقه منذ اصابته ، وعن معاناته الطويلة ، وعن المصروفات التي تكبّدها لمقتضيات العلاج الطبي .

وكتب القاضي جميل ناصر في قرار الحكم ان رواية الشاب المشتكي عن الحادثة ، أصدق من راوية السلطات (الشرطة) ، وانه ثبت ان الشرطي قد أطلق الرصاص باتجاه المنزل خلافاً للأوامر والتعليمات الشروع باطلاق النار ، مبدياًاهمالاً صارخاً وغير منطقي "ما يلزم السلطات بتحمل المسؤولية وتعويض المشتكي" – حسبما ورد في قرار الحكم .