دعت مؤسسات مقدسية ممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان الى الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة تفريغ المدينة المقدسة منذ العام ١٩٦٧ من أهلها عبر إجراءات تعسفية تستهدف تهويد القدس كسحب الإقامات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة وتحويلها الى سلاح عقابي.
جاء ذلك خلال مؤتمر دبلوماسي في مركز يبوس الثقافي دعت لعقدة المؤسسات المقدسية الآتية: مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس ومؤسسة سانت إيف ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس، ومركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ومؤسسة الحق وعيادة القدس لحقوق الإنسان .
ومن جهته تحدث أ. رامي صالح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عن "سحب الإقامات العقابي: أحدث الأدوات للتهجير القسري في القدس" وضرورة رفع الوعي لدى المجتمع الدولي حول الاستخدام المقلق لسياسة سحب الإقامات العقابي من قبل إسرائيل، وتقديم الوضع العام في القدس.
وتحدث مدير مركز العمل المجتمعي د. منير نسيبة عن سياسة سحب الإقامات التي تنتهجها إسرائيل في القدس منذ عام 1967 كما تم التركيز على التطبيق الحديث لسياسة سحب الإقامات العقابي غير المسبوقة لثلاثة شبان من صور باهر (محمد صلاح محمد أبو كف، والوليد فارس مصطفى الأطرش، وعبد محمود عبد دويات) والمتهمين بالقاء حجارة باتجاه سيارة أحد المستوطنين زعم انها تسببت بوفاة السائق حيث تم سحب إقامات الشبان الثلاثة من خلال وزير الداخلية الإسرائيلي بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل.
وأضاف د. نسيبة:" حتى هذه اللحظة نعلم عن سحب إقامات 13 فلسطينيا استنادا على الحجة غير القانونية المتمثلة بخرق الولاء لدولة إسرائيل، ولكن العدد الكامل لضحايا هذه السياسة ليس معروفاً بعد."
ومن جهته قدم سيمون رونلدز مسؤول المناصرة الدولية في مركز بديل عرضا حول الإطار القانوني للتهجير القسري في ضوء القانون الدولي.
وأكدت الباحثة في مؤسسة الحق اسيل ابو بكر خلال المؤتمر ان اجراءات سحب الإقامة العقابي ليست حالة استثنائية او منفردة وانما تأتي في سياق السياسة الممنهجة في التطهير العرقي والتي بدأت تبعا لاحتلال القدس الشرقية عام 1967. وسعيا لتحقيق هذا الهدف، فقد قامت إسرائيل بسحب الإقامات لأكثر من 14565 فلسطينياً مقيماً في القدس.
وقد حذرت مؤسسة سانت ايف ممثلة بمديرها رفول روفا انه في حال لم يتم وقف هذه السياسة فإن ذلك سيؤدي الى تهجير الاف الفلسطينيين من القدس، وأكد المتحدثون على العواقب الكارثية لسياسة سحب ألإقامات على حياة الفلسطينيين الذين يفقدون حق العيش في القدس وهم ليسوا فقط ممنوعون من الدخول الى المدينة بل ايضا يفقدون حقهم في الحياة العائلية والتأمين الوطني والتعليم والعمل بالإضافة الى عدد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
توصيات
وفي نهاية المؤتمر تم الخروج بتوصيات لإرغام إسرائيل على الغاء هذه العقوبات وتفعيل التشريعات اللازمة التي تفرض عقوبات جزائية فعالة في حق أولئك المسؤولين عن التهجير القسري والإبعاد في حق الفلسطينيين من القدس الشرقية والملاحقة القضائية لوزراء الداخلية السابقين والحاليين في إسرائيل، بالإضافة الى كل المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لسياسة التهجير القسري والإبعاد للفلسطينيين من القدس الشرقية امام المحاكم الوطنية وتصعيد العمل نحو إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول المسؤولين الإسرائيليين وسياساتهم وممارساتهم غير الشرعية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق