المحكمة العليا تتستر على دور تل أبيب في مجازر رواندا

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب بكشف سجلات التي توثق مبيعات اسرائيل للأسلحة لرواندا خلال الإبادة الجماعية عام 1994، وأقرت بسريتها وأن تكون غير معلنة للجماهير.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” -على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن المحامي الناشط ايتاي ماك قدم عام 2014 طلبا لوزارة الدفاع للحصول على معلومات حول الصادرات الأمنية للدولة الإفريقية. ورفضت محكمة تل أبيب الطلب، وانتقلت القضية في نظام الإستئناف حتى صدر القرار بعدم افشاء تلك الملعومات، وقال ماك إن هناك “مصلحة عامة كبيرة بكشف المعلومات، وأن منع كشفها خلق شعورا بأن المنع يأتي لاعتبارات خارجية”.

وقررت رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور، والقاضي نيل هندل والقاضي يتسحاك عميت أنه بالرغم من حق الجماهير للمعرفة، هناك مسائل أمن وعلاقات خارجية حرجة تمنعهم من تقبل الطلب، وأشار القضاة إلى البند 9 من قانون حرية المعلومات، الذي يسمح للحكومة بحجب مستندات في حال “وجود في كشف المعلومات خطورة على الأمن القومي، أوالعلاقات الخارجية، أوأمان شعبها، أو أمن وسلامة الفرد”.
من جهته، أشاد ماك باعتراف المحكمة بإبادة عام 1994 في رواندا، وهو ما رفضت المحاكم الأخرى القيام به.

وقتل ما يتراوح بين 750 ألف ومليون من قومية التوتسي خلال 100 يوم، معظمهم قتل بالسواطير وأسلحة أخرى. ومن الصعب تحديد عدد الضحايا الدقيق لأنه لا يوجد أي سجل رسمي للإبادة، وورد أن بعض الأسلحة المستخدمة تضمنت رصاصا من عيار 5.56 مم، وقنابل يدوية، وبنادق من صناعة إسرائيلية.

وبالإضافة إلى قضية رواندا، قدم ماك عدة طلبات وفقا لقانون حرية المعلومات خلال السنوات لكشف تفاصيل مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لدول كانت تقوم بإبادة جماعية في حين الصفقات، ومن ضمنها البوسنة، تشيلي، أوغندا وجواتيمالا.