اقتصاديون لـ "بكرا": تصريحات نتنياهو فيما يتعلق بالبطالة، مضللة!

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الفائت، أن نسبة البطالة في إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأن رواتب الموظفين ارتفعت في مختلف القطاعات.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها ببداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، "تلقيت قبل لحظات التقرير السنوي الذي أصدره بنك إسرائيل. إن نسبة التوظيف في الاقتصاد الإسرائيلي هي كاملة ووصلت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.. هذه هي أخبار سارة ونتيجة لذلك قد تزايدت الأجور بشكل ملموس في القطاعات المختلفة".

وأوضح "أن أجور أفراد الشرطة ارتفعت بنسبة 30 إلى 50 % مقارنة بأجرهم الأساسي كما تزايدت أجور جميع المواطنين الإسرائيليين"، غير ذاكرًا نسبة الإضافة في الأجور.

وأضاف "نرى أيضًا انخفاضًا معتدلاً في مؤشر عدم المساواة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به في هذا السياق ولكن بشكل عام هذه هي أخبار سارة.

وفي اعقاب هذه التصريحات توجه "بكرا" إلى عددٍ من الخبراء الإقتصاديين لإستيضاح مدى دقة ما عرض وكيف يؤثر ذلك على العرب إقتصاديًا. 

نسبة البطالة الحقيقية في إسرائيل اكثر بكثير مما نشر وانا اقدرها بين 15% الى 25%

الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي قال لـ"بكرا": الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد ناجح ومتين يحمل مقومات قادرة على خفض نسبة البطالة ورفع الإنتاج المحلي الإسرائيلي، كما وأنه قادر على تخطي أزمات إقتصادية عالمية كونه يعتمدعلى صناعيات تقنية وتصدير تكنولوجيا.

وأضاف: بدوي الإشارة إلى ثلاث نقاط بالنسبة لتصريحات رئيس الحكومة بما يتعلق بنسبة البطالة، صحيح ان نسبة البطالة في إسرائيل متدنية ولكن ليست بالنسبة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة، هو يتحدث عن نسبة بطالة لا تتعدى الـ5% وانا اعتقد انها نسبة غير حقيقية لانها تعتمد على طريقة معينة لا تأخذ بعين الاعتبار كل مقومات التشغيل والبطالة في إسرائيل.

وتابع موضحا ومفصلا: على سبيل المثال؛ في الواقع الحاليّ، عالم "العمل الجديد"، هنالك الكثير من التنقلات عند الموظفين، من عمل إلى آخر، وفي فترات تعتبر قصيرة لأغراض بحثية عليه لا تُشمل في القياس. إلى ذلك هنالك مسألة الموظفات اللواتي يعملن في وظائف جزئية ويدخلن في عداد العاملات وكأنهن يعملن وظيفة كاملة، ولكنهن في الحقيقة يعملن في وظائف جزئية، وأيضا هنالك مسألة العمال التابعين لمقاول او شركات قوى عاملة حيث يتم تسجيلهم كأنهم يعملون في حين ان ذلك غير صحيح ومكان عملهم غير مضمون، لذلك فانه اذا ما تم حساب هذه الحالات، الثلاث، كحالات عاملة تؤثر إيجابيا على نسب البطالة فبالطبع فان النسب ستكون غير دقيقة.

وفنّد حلبي لـ"بكرا" وقال: المعطيات الأخيرة تظهر ان 32% من النساء العربيات تعملن فقط، لذلك نسبة البطالة الحقيقية في شريحة النساء العربيات برأيي فانها تفوق الـ30%، وهذه المعطيات لا تأخذ بعين الاعتبار، خاصة وانه لا يوجد تسجيل بشكل منظم في أماكن العمل.

ولخص قائلا: في إسرائيل، التي تُعد غنية من ناحية الإنتاج السنوي للفرد الواحد، وهو فوق الـ 35 الف دولار، هذه الكعكة لا تتوزع بشكل متساوي على المواطنين، حيث نعلم ان إسرائيل تعتبر من اكثر الدول التي فيها فجوة بين الفقراء والاغنياء مقارنة بدول الاقتصاد والتنمية (OECD)، حتى مع معطيات مشجعة كالتي صرح بها رئيس الحكومة، حيث ان نسبة البطالة الحقيقية في إسرائيل اكثر بكثير مما نشر وانا اقدرها بين 15% الى 25% وهذا ما أكده خبراء آخرون. 
 
وعن الحلول خاصة بما يتعلق المجتمع العربي قال: المشاكل معروفة، ولكن الحلول يجب ان تكون على عدة مستويات. أولا، يجب ان يكون هناك رصد ميزانيات مثل خطة الـ15 مليار شيكل للمجتمع العربي، رصد ميزانيات حقيقية لتشجيع تطوير اقتصادي للمجتمع العربي وتوفير أماكن عمل جديدة، علما ان هناك خطوة إيجابية يجب ان يتم توسيعها بشكل اكبر مثل التوجيه المهني في مركز الريان وكل ما يسمى مراكز توجيهية في سوق العمل. ثانيًا، هنالك حاجة إلى تطوير أماكن صناعية وتجارية عربية، وايضًا امكن صناعية وتجارية مشتركة بين السلطات المحلية العربية واليهودية، وبهذه الحالة ممكن ان يرتفع مستوى المستثمرين من المجتمع العربي ويكون هناك توفير أماكن عمل جديدة.

وتابع عن الحلول قائلا: ثالثا، وبالنسبة للقطاع الخاص نعلم جيدًا ان هناك حاجة لدعم كبير جدًا للمصالح الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي من خلال دعم حكومي، سواءً بالتوجيه والإرشاد أو بالقروض الحكومية. في النهاية ملقاه على عاتقنا مسؤولية الخروج من هذا المأزق. 

امين فارس: هناك معطيات أخرى رسمية لا تمثل أوضاع اقتصادية جيدة في البلاد وعلينا أن نعمل على التصدير ايضًا 

بدوره الخبير الاقتصادي امين فارس قال لـ"بكرا": البطالة في مستويات متدنية حسب المعطيات الرسمية ولكن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام لا تعكس الإيجابية التي صرح بها رئيس الحكومة، لانه كان من المفروض ان يرافق الانخفاض في البطالة نمو حقيقي، في حين ان الموجود هو نمو تباطؤي لا يرتقي الى مستوى النمو المطلوب حسب نمو السكان، الحديث عن توقعات ان يكون هناك نمو اقتصادي بنسبة حتى 2.9% والبنك الإسرائيلي في الأسبوع الماضي خفض هذا التوقع ونزلت النسبة علما ان هذه النسبة تعتبر متدينة، وبالمقابل هناك معطيات أخرى رسمية لا تمثل أوضاع اقتصادية جيدة في البلاد.

وتابع: من جهة أخرى هنا يتحدثون عن معدلات البطالة في البلاد عامة مقابل البطالة في المجتمع العربي مثل النقب والشمال فان هناك تفاوت كبير بين هذه المناطق وبين المركز، والتفاوت هو لصالح المركز، والمجتمع العربي يعاني من بطالة حقيقية ومُقّنعة، منها عدم وجود فرص حقيقية للعمل، علما ان الكل يعمل لكن ليس في مجال اختصاصه.

وعن الحلول عقب قائلا: الاستثمار دائما يعطي نتائج إيجابية، سواءً ان كان في القوى البشرية او في البنى التحتية، وقد تحدثوا كثيرًا عن الامر في السنوات الأخيرة، ولكن النتائج ليست على مستوى التوقعات ولا بحجم المشكلة الموجودة، وطبعا الاستثمار سيعود بفائدة على المجتمع العربي، كما ان الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بوتيرة أسوأ في حال عدم وجود دمج للقوى البشرية العربية والاستثمار عند العرب.

وأوضح قائلا: تأثير الاتفاقيات الدولية، سواءً ان كانت مُصدرين او مستوردين، ونحن موجودون في الجانب الاستيرادي وهناك مجموعة من المستوردين العرب الصغار بالمقابل انعدام للمصدرين ويجب ان يكون موازاة في حلقة الاستيراد والتصدير لذلك فانها تطالنا بشكل هامشي وليس منها منفعة واضحة.