نشرت صحيفة "ذا ماركر" خبراً لمراسلتها للشؤون النقابية والعالمية ، أفاد بأن محكمة العمل المناطقية في تل ابيب، حكمت بمنح تعويض قدره (100) الف شيكل (25 ألف دولار)، لموظفة (سابقاً) في شركة "شتراوس"، على خلفية التمييز ضدها بالأجر ، وعلى خلفية فصلها من العمل خلال فترة اجازة الولادة .
كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مصروفات المحكمة البالغة قيمتها (15) ألف شيكل .
وفي تفاصيل هذا الملف، ان المدعية عملت في الشركة المذكورة حتى مطلع العام 2014 ، وبعد ذلك توجهت الى القضاء، بواسطة المحامي عادي ليفي سكوب، بدعوى انها تعرضت للتمييز بالاجر لكونها امرأة ، بدليل ان الموظفين الرجال الذين (كانوا) يشغلون وظيفة موازنة لوظيفتها ، يكسبون أجراً أعلى .
كما ادعت المشتكية أنها فُصلت من عملها خلال قضائها اجازة الولادة ، وتم تكليف موظفة أخرى بالمهمات التي كانت موكلة إليها .
الشركة: "لا مجال للمقارنة بين الرجال والنساء" !
وتدعي الموظفة المنصولة انها توجهت الى المسؤولين في الشركة طالبة معلومات ومعطيات حول الأجور التي يتلقاها الرجال الموظفين الذين يعملون بوظائف موازية للوظيفة التي كانت تشغلها ، لكن الشركة رفضت ، بينما تدعي المشتكية ان القانون ينص على تكافؤ بالاجور بين الجنسين .
وادعت الشركة ان الموظفين لم تُفصل على خلفية خروجها في اجازة ولادة "بل لمقتضيات النظام الجديد في العمل" .
وفيما يتعلق بالتمييز بالأجر، ادعت لاشركة ان الوظائف التي طلبت المشتكية معطيات عنها للمقارنة بين أجور الموظفين والموظفات ، انما هي وظائف مغايرة لوظيفتها، وتختلف عنها في كقر من المهمات والمسؤوليات وزادت على ذلك بالادعاء ان المقارنة بين الرجال والنساء العاملين في الشركة "ليست ذات صلة ، وليست منطقية وغير ممكنة " – كما ورد في رد الشركة .
وأبدى مسؤولو الشركة ارتياحهم للتسوية التي تم التوصل إليها بين أطراف القضية، مع الاشارة الى ان هذا الأمر " لا يعني ان الشركة قد خالفت القانون، كما ان لا علاقة بين الدعوى وبين كون المشتكية حامل أو هي بعد الانجاب " !
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق