الإقتصاد تزيد حجم دعمها للمشغلي ذوي الإعاقة

دعا مدير مركز الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة، ناحوم ايتسكوفيتش، المشغلين في القطاع المدني والمصالح التجاريّة الصغيرة، إلى تقديم الطلبات للحصول على مساعدات في تمويل أجور العمّال الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصّة، علماً أنّ المنح كانت تخصّص لغاية اليوم للمصانع التي تشغل أكثر من خمسة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصّة بوظيفة كاملة.

وسيمكن المسار الجديد، ابتداءً من اليوم، أيضاً المشغلين من القطاع المدني والمشغلين المعتمدين من تقديم الطلبات للحصول على المنح، وقد تمّ الغاء تحديد عدد العمّال الذين يتم دمجهم بالعمل، كما يمكن دمجهم بوظائف جزئيّة، إلى جانب ذلك تمّ تمديد فترة الدعم للمشغل من 30 إلى 36 شهر.

وينطلق المسار الجديد مع ميزانيّة أوليّة تبلغ 5 مليون شيكل، بحيث سيصل حجم الدعم إلى 45% من تكلفة الأجر في السنة الأولى، و33% في السنة الثانية و 22% في السنة الثالثة، أي بالمعدّل 33% من مجمل تكلفة الأجر.

إضافةً إلى ذلك، تمّ صياغة تسهيلات اداريّة مختلفة، من ضمنها، تقليص حجم الوظيفة المطلوبة لغرض الحصول على المساعدة من وظيفة كاملة إلى ثلث وظيفة، ورفع سقف تكلفة الأجر الذي يسمح بالحصول على الدعم من 15,000 شيكل إلى 16,000 شيكل، وتخفيف العبء البيروقراطي على المشغل الذي يدمج أقل من 5 عمّال، اذ تمّ الغاء الحاجة إلى تقديم تقارير ماليّة وخطة عمل كاملة. ويذكر أنّ تقديم الطلبات للحصول على الدعم ضمن هذا المسار، لا يحرم المشغل من تقديم طلبات في الوقت ذاته لمسارات أخرى تابعة لمركز الاستثمارات.

 750,000 شخص هم من ذوي الاعاقات

ويشار إلى أنّه وفق معطيات وزارة الاقتصاد والصناعة، فإنّ 18% من السكان في سن العمل، أي ما يقارب 750,000 شخص هم من ذوي الاعاقات. وقد فرض على كل مؤسّسة تشغل أكثر من 100 عامل بتشغيل أشخاص من ذوي الاعاقات بنسبة 3% من مجمل العمّال، وذلك ابتداءً من نهاية العام 2014. ومن الجدير بالذكر أنّ مركز دمج الأشخاص ذوي التحديات في سوق العمل في وزارة الاقتصاد يقدّم التوجيه والمرافقة للمشغلين في هذا المجال، بما في ذلك الدعم المالي.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد، عميت لانغ: "المشاركة المنخفضة للعمّال والعاملات ذوي الاعاقات في سوق العمل، تستوجب التدخل الحكومي بشكل أوسع من خلال تحفيز مشغلين أكثر على تشغيل هذه الشريحة. يدور الحديث عن مهمّة اجتماعيّة واقتصاديّة في غاية الأهميّة، وأنا أتوقع أنّ زيادة المنح وتقديمها لمشغلين أكثر، سيؤدي إلى تعاون متبادل من قبل المشغلين".

ومن جانبه قال آشر شطريت، نائب مدير مركز الاستثمارات ومدير مسارات التشغيل: "لقد بنينا مسار مستقل ومنفصل يساهم في دمج الأشخاص ذوي الاعاقات في سوق العمل. قمنا ضمن هذا المسار بصياغة تسهيلات جديدة ورفعنا سقف الأجر الذي يسمح بالحصول على الدعم، وخففنا العبء التنظيمي ومدّدنا فترة الدعم. أنا أرى أنّ هذا المسار سيزيد من حجم تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقات وسيساعد على دمج عمّال نوعيّين. ولم يتبق للمشغلين سوى أن يتقدموا في موضوع تشغيل العمال والعاملات ذوي الاعاقات".