لجنة الاقتصاد بحثت الادعاءات حول التمييز اللاحق بوكلاء التأمين العرب‎

اجتمعت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ايتان كابيل، من اجل بحث الادعاءات حول رفض شركات التأمين العمل مع وكلاء تأمين عرب. الرئيس كابيل طلب ان يعرف ان كان في دولة إسرائيل والتي فيها عرب في كل مجال، تقييد لوكلاء التأمين العرب. عقدت الجلسة بناء على طلب من عضو الكنيست زهير بهلول والذي قال ان وكلاء التأمين العرب يعانون من الظلم المستمر ولا توجد لهم امكانية لانتاج بوليصة تأمين الزامي. "يتعاملون معهم كانهم يمثلون جمهورا يقوم بالتحايل ولا يستطيعون توفير مصدر رزق من السوق الذي تبلغ حجم دورته المالية حوالي مليار شيكل في السنة". قال عضو الكنيست زهير بهلول.

سهيل مشرقي، وكيل تأمين منذ حوالي 50 عاما ويمثل الوكلاء العرب الذين تم اغلاق فروعهم قال ان "لديه ترخيص للعمل كوكيل تامين منذ اكثر من 45 عاما، لكنه لا يستطيع اخراج التامين الالزامي فقط لان نسبة الدعاوى المقدمة لديه أعلى من النسبة لدى الوكلاء اليهود. وقال ان الحديث يدور عن عقاب جماعي لحوالي %85 من الوكلاء العرب، وذلك لان المؤمنين العرب وبشكل فعلي يحصلون على التأمين الالزامي فقط في مكان اخر ولدى وكيل يهودي".

نائب مدير عام اتحاد شركات التأمين، يوآب عنتبي قال ان الاتحاد لا يعلم باي اقصاء للوكلاء العرب في اية شركة، وقال "الشركات تختار الوكلاء وفق اعتبارات تجارية وليست دينية، عرقية، او كل ميزة اخرى كهذه".

مدير قسم التأمين العام في قسم سوق المال، التأمين والتوفير في وزارة المالية، أساف ميخائيلي قال انه في الوزارة ينظرون ببالغ الخطورة لكل تعامل على اساس قطاعي. وبعد الفحص لم يوجد اختلاف بنسبة فصل الوكلاء العرب او اليهود.

ممثل نقابة وكلاء التامين، اريئيل مونين قال انهم ايضا في النقابة لمسوا ان هنالك مشكلة مع الوكلاء من الوسط العربي وليس مع الزبون العربي. وشرح ان رواج الدعاوى لدى الوكيل اليهودي اقل من الحد الذي قررته شركات التأمين لذلك يستطيع تأمين العرب ايضا. "صحيح من تضرر هم الوكلاء العرب الذين لا يوجد لديهم مؤمنين يهود".

عضو الكنيست عبد الله ابو معروف قال: "ما يتبين من الجلسة هو وجود عقاب جماعي بحق الوكلاء العرب. عضو الكنيست مسعود غنايم قال: "من تضرر ليس الزبائن انما الوكلاء العرب".

الرئيس كابيل لخص الجلسة بالقول انه "غير مستعد لقبول التمييز بين المواطنين، او الوكلاء العرب أو آخرين، وانه لا يعلم بوجود اي فرع اخر فيه تمييز كهذا، وقال انه وفي الجلسة طرحت تساؤلات أكثر من الاجابات وقال انه ينوي عقد جلسة اخرى في الموضوع واستدعاء المسؤولة عن دائرة سوق المال، التأمين والتوفير في وزارة المالية، دوريت سلينغر، من اجل الحصول على اجابات واضحة حول الأمر".