أعلن متحدث بلسان وزارة الاقتصاد ان عدد ملفات التحقيق مع أصحاب العمل المتهمين بخرق وانتهاك حقوق العمل والعمال قد سجلت العام الماضي (2015) ارتفاعاً بنسبة 11% .
وبلغة الأرقام تم العام الماضي فتح ثلاثة الاف و (800) ملف ، بينما قدمت (77) لائحة اتهام بحق أصحاب تلك الملفات . كما تم توجيه عشرة الاف و (74) اشعاراً وانذاراً ادارياً للمشغلين المنتهكين ، وفرضت غرامات بلغ عددها (786) غرامة بقيمة اجمالية قدرها (41) مليون شيكل (10.2 مليون دولار) . كما فتحت السلطات (101) ملف جنائي ، أسفرت عن فرض (14) غرامة بقيمة اجمالية قدرها (1.3) مليون شيكل .
العاملات الحوامل
واستناداً الى البيان الصادر عن الوزارة بهذا الشأن ، فقد تراجع عدد النساء العاملات المتوجهات الى القضاء على خلفية فصلهن من العمل ، او المساس بحقوقهن ، في فترة الحمل – بنسبة 12% ، فبلغ عدد الشكاوى ألفاً و (422) شكوى . وقد ردت المحاكم (227) شكوى من مجمل هذا العدد ، بينما قدمت بخصوص باقي الشكاوى طلبات اذن بالتقديم .
وجاء في البيان ان معظم الغرامات فرضت على مشغلين خرقوا قانون حماية الأجر : فقد فرضت غرامات بقيمة اجمالية قدرها (14) مليون شيكل على خلفية عدم تحويل مبالغ الأجر ، أو التأخر في التحويل الى صناديق التقاعد او صناديق الادخار او الاستكمال ، وغرامات بقيمة (5) ملايين شيكل على خلفية عدم دفع الفرقيات الإلزامية في اطار أوامر التوسيع في مجال التقاعدات .
وفرضت غرامات بقيمة (1.2) مليون شيكل على مشغلين ارتكبوا مخالفة فصل عاملات حوامل او مخالفة المساس بحجم وظيفة هذه الفئة من النساء – الحوامل ، او اللاتي يتعالجن للاخصاب الاصطناعي . واللافت ان قيمة الغرامات التي فرضت على المشغلين على خلفية خرق قانون أجر الحّد الأدنى قد بلغت (12.5) مليون شيكل .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق