"فحص البول" أنقذ السائق من السجن !

أصدرت محكمة لشؤون الأحداث حكما بتبرئة شاب قاصر كان قد ضُبط وهو يقود دراجة نارية تأثير المخدرات – وذلك بعد ان تبيّن للمحكمة ان الشرطي الذي أخذ عيّنات البول للفحص احتفظ بها في غرفته بقسم الشرطة لمدة يومين ، بدلاً من تحويلها للفحص فوراً .

وفي التفاصيل ، ان الشاب المذكور أوقف من قبل الشرطة قبل اكثر من سنة في مدينة ريشون لتسيون (جنوب تل ابيب) لمقتضيات فحص الأوراق الثبوتية (الرخصة مما شابه) ، فتبين انه ذو ماضيٍ جنائي ، فقرر افراد الدورية اجراء تفتيش في الدراجة ، وعثروا على مادة مخدرة ، فاقتيد القاصر الى مركز الشرطة ، لاجراء فحص للبول ، للكشف عما اذا كان قد تناول المخدرات ، وهكذا كان .

العيّنة معطوبة ....

ولسبب مجهول ، بدلاً من ان يسارع الشرطي الذي تولى اجراء الفحص للشاب ، الى تحويل عينة الفحص الى المختبر ، احتفظ بها في الخزانة وهي مغلّقة ومرقّمة ، لمدة يومين ، دون ارفاقها بالاستمارة اللازمة ، ودون تسجيل مكان اجراء الفحص وساعة اجرائه .
وفي المحكمة ، ادعى محامي الشاب انه لا يجوز الاعتماد على نتائج فحص عينة البول ، لأنها أصبحت متلوثة ومعطوبة نتيجة بقائها مدة يومين دون معاينتة ، وقبلت المحكمة ادعاء المحامي ، وذلك استناداً الى رأي الخبير الذي اكّد انه كان من الواجب ، كما هو معتاد ، حفظ عيّنة البول في البراد .

وفيما حكم قاضي المحكمة ببراءة الشاب القاصر ، فقد أشار في قرار الحكم الى انه ثبت فعلاً انه وقع عطب وخلل في عينه البول ، وبناء على ذلك لا يجوز الحكم بأية عقوبة على السائق المخالف ، لأن معاقبته تنطوي على حقه في اجراءات قضائية نزيهة وعادلة – كما قال .